موجودی داروخانه های خصوصی در وضعیت هشدار!
سرشیر: با گذشت حدود ۵ ماه از خروج رییس جمهوری آمریكا از توافق بین المللی برجام و تشدید مشكلاتی برای واردكنندگان اغلب گروه های كالایی، با وجود ابراز اطمینان مسئولان حوزه دارو نسبت به كافی بودن موجودی داروهای مورد نیاز در كشور برای كوتاه مدت، خالی شدن قفسه داروخانه های بخش خصوصی حتی از داروهای نه چندان حیاتی همچون مكمل های تغذیه ای، به مرحله اخطار رسیده است.
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «به دنبال كاهش موجودی دارو در داروخانه های عمومی و وابسته به بخش خصوصی و به دنبال گرانی قیمت ارز، افزایش هزینه تولید، تشدید كمبود نقدینگی صنعت دارو و همینطور محدودیت واردات دارو به علت خودداری تولید كنندگان خارجی از فروش به تجار ایرانی، تعداد داروخانه داران معترض رو به افزایش است. با گذشت حدود ۵ ماه از خروج رییس جمهوری آمریكا از توافق بین المللی برجام و تشدید مشكلاتی برای وارد كنندگان اغلب گروه های كالایی، با وجود ابراز اطمینان مسئولان حوزه دارو نسبت به كافی بودن موجودی داروهای مورد نیاز در كشور برای كوتاه مدت، خالی شدن قفسه داروخانه های بخش خصوصی حتی از داروهای نه چندان حیاتی همچون مكمل های تغذیه ای، به مرحله اخطار رسیده است.
خبرنگار «اعتماد» ظرف روزهای گذشته در رجوع به داروخانه هایی در شمال تهران كه به علت استقرار در مناطق مرفه شهر، معمولا از نظر موجودی داروهای گران قیمت غیر حیاتی همچون مكمل های تغذیه ای خاص، در مقایسه با سایر همتایان خود ذخیره غنی تری دارند، شاهد بود كه قفسه مربوط به این داروها حدودا خالی است و پاسخ مشترك ۵ داروخانه دار در مناطق ۱، ۴ و ۳ به سوال «اعتماد» این بود كه: «فقط ایرانی داریم.»
این پاسخ مشترك در حالی است كه سال قبل و در همین ایام، حداقل ۱۰ نوع مكمل تغذیه ای تولید كارخانجات معتبر اروپایی، در داروخانه های خصوصی تهران موجود بود و مصرف كننده بنا به توان مالی خود این قدرت انتخاب را داشت كه باتوجه به ریزمغذی های تشكیل دهنده داروی تقویتی و بنا به سفارش پزشك معالج، داروی مورد نیاز را خریداری كند اما هم اكنون، نه تنها قفسه های خالی داروخانه ها از داروهای غیر حیاتی همچون مكمل های تغذیه ای و همینطور داروهای ضروری همچون داروی بیماران قلبی، اعصاب و روان، مبتلایان فشار خون و برخی داروهای شیمی درمانی، حق قدرت انتخاب را هم از مراجعان دریغ كرده، خطر ورشكستگی و تعطیلی داروخانه ها به علت افزایش هزینه ها در مقابل كاهش درآمد به علت افت میزان فروش، این صنف را به شدت مورد تهدید قرار داده است. حتی اگر از مهم ترین صدمه ناشی از محدود شدن واردات داروی خارجی كه همانا به صفر رسیدن انگیزه رقابت برای تولید كننده ایرانی است صرف نظر نماییم، كاهش موجودی داروی خارجی در بازار دارو كه البته به صورت خاص به علت مشكلات اعتباری و بودجه ای است، می تواند در بلند مدت برای سلامت شهروندان خطرآفرین باشد. این یك واقعیت است كه فروش دارو به واردكنندگان ایرانی، به صورت رسمی و مكتوب مورد تحریم قرار نگرفته اما خیلی از تولید كنندگان اروپایی كه مراودات چند میلیارد دلاری با آمریكا دارند، از ترس افت روابط تجاری با ایالات متحده حاضر شده اند از بازار كوچكی همچون ایران چشم پوشی كنند و البته این اتفاق هم صرفا شامل دارو نشده و از ۵ ماه گذشته به این سو، خیلی از گروه های كالایی ضروری و حتی اقلام غیر ضروری هم شامل این محدودیت نانوشته شده اند. خودداری از فروش دارو به وارد كننده ایرانی، خودداری از فروش مواد اولیه دارو را هم زیرمجموعه دارد و كاهش فروش ماده موثره دارو، به این معناست كه تولید كننده ایرانی در ساخت محصول نهایی با مشكل مواجه خواهد شد.
دو هفته قبل، عضو هیات مدیره صنعت توزیع دارو در گفت وگو با «اعتماد» اطلاع داد كه تولید كنندگان دارو، با كمبود اقلام ساده ای كه بعنوان لوازم جانبی صنعت دارو شناخته می شوند اما نقش موثری در افزایش دسترسی مصرف كننده نهایی به محصول تولید شده دارند، رو به رو شده اند. كمبود ماده اولیه برای تولید قوطی دارو و محفظه سرم، به این معناست كه داروی تولید شده قابل ارائه به داروخانه ها نخواهد بود. داروخانه داران به «اعتماد» می گویند كمبود نقدینگی در بازار دارو به حدی رسیده كه خیلی از تولید كنندگان، قادر به تولید دارو هم نیستند و هفته هاست كه داروخانه داران از توزیع كنندگان دارو می شنوند كه موجودی خیلی از داروهای شان، به علت كاهش تولید كارخانه، ناقص است و فعلا امكان توزیع ندارند.
صاحب یك داروخانه در منطقه ۴ به «اعتماد» می گوید: «در چند هفته گذشته، از دوستان توزیع كننده ام سراغ قرص آهن و قرص قند ایرانی را گرفته ام چون قفسه های داروخانه ام در حال خالی شدن است. قدرت خرید داروی خارجی هم ندارم چون توزیع كننده داروی خارجی، از ابتدای امسال، دیگر حاضر به قبول چك و پرداخت قسطی نیست و تسویه حساب نقدی و همزمان با تحویل می خواهد كه من هم تا سازمان های بیمه گر طلبم را ندهند، پولی برای تسویه حساب نقدی ندارم. دوستانم در توزیع داروی داخلی، در این چند هفته فقط یك جواب به من داده اند؛ نداریم چون كارخانه تولید نكرده.»
صاحب یك داروخانه در منطقه یك هم به «اعتماد» می گوید: «جعبه و قوطی پیشكش. دارو باشد، مردم دارو را كف دست شان می ریزند و به خانه می برند. دارو نیست. ما همین موجودی داروخانه را بفروشیم و تمام شود، واقعا نمی دانیم از كجا و چطور تامین نماییم.»
به نظر می رسد اتفاقی كه امروز در حاشیه تحریم شعب بانك های ایرانی، دشواری گشایش اعتبار برای وارد كنندگان دارو و نوسانات ۸ ماهه قیمت ارز رخ داده و تبعات آن به مراتب، مهیب تر از محدودیت واردات به كشور است، پدیده ای است كه سه روز قبل هم مدیركل دارویی سازمان غذا و دارو نسبت به بروز و گسترش آن اخطار داد.
محمد عبده زاده، روز چهارشنبه و در مراسم روز ملی داروسازی، از بروز پدیده «خودتحریمی» و تاثیر كمرشكن این اتفاق بر صنعت دارو ابراز نگرانی كرد و ضمن تاكید بر این كه این اتفاق بر اثر كاهش شدید نقدینگی در صنعت دارو رخ داده، اظهار داشت: «صنعت دارو، نیازمند همت مسئولان برای رفع مشكل نقدینگی است و گرفتاری این صنعت با توزیع اوراق قرضه و برگه های وعده دار برطرف نمی گردد. وضعیت به گونه ای شده كه دوره وصول مطالبات حوزه دارو به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و این به معنای عطش شدید صنعت به تزریق نقدینگی است. علاوه بر كمبود نقدینگی، نكته بسیار مهم این است كه باید قیمت ها و قیمت گذاری های دارو اصلاح گردد و طبیعی است كه انجام این مهم، تبعاتی دارد و باید برای كنترل تبعات آن، پیش بینی های لازم صورت گیرد. برای تامین دارو و رفع معضلات پیش روی تولید و توزیع دارو، نیاز به مشاركت گروهی انجمن ها و سندیكا ها داریم و در این مسیر از تجربیات شكل گرفته نزد داروسازان بهره برداری می نماییم. مشكلات ناشی از تحریم ها نیست، بلكه ریشه در روندی دارد كه تابحال طی كرده ایم. خودتحریمی ها كمر صنعت را شكسته است. میزان كاهش سود شركت های داروسازی سرسام آور است و معنای آن، این است كه انگیزه اقتصادی برای فعالیت و سرمایه گذاری در شركت های داروسازی باقی نمانده است. مرور وضعیت صنعت به روشنی نشان داده است كه شركت های داروسازی برای حیات و بقای خود، گرفتار شده اند و باید هر چه زودتر آنها را به ریل اصلی بازگردانیم. فروش شركت های دارویی در سه ماهه گذشته افزایش یافته اما در عین حال كمبودها بیشتر شده است. این به معنای آن است كه تقاضا برای دپوی دارو زیاد شده و این موضوع، زنجیره تامین دارو را با اختلال مواجه می كند و به این دلیل از فعالان حوزه پخش و توزیع خواسته ایم كه بر مبنای متوسط مصرف سالانه، برنامه ریزی كنند. نیاز به واقع نگری در حوزه سیاستگذاری صنعت دارو داریم. اگر به داد صنعت داروسازی نرسیم و صنعت فرو پاشیده شود، نمی توانیم تعادل چرخه دارویی كشور را حفظ نماییم و این واقعیت را باید بگویم كه در شرایطی كه صنعت از هم گسیخته شد، حتی با واردات هم، نیاز بازار دارویی كشور قابل تامین نیست.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب