جدال واردکنندگان خودرو با اولویت های ارزی کشور در حالت جنگ
به گزارش نیازگاه، مناقشه بر سر واردات خودرو و افزایش نرخ ها در بازاری کم معامله، بار دیگر تعارض میان منافع واردکنندگان و اولویت های ارزی کشور را برجسته کرده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر در هفته های اخیر، بازار خودروی ایران شاهد جهش قیمتی قابل توجهی بوده است که محرک اصلی آن نه تقاضای حقیقی، بلکه دستکاری انتظارات از طرف واردکنندگان، دلالان و سوداگران بازار است. در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاست گذار با این پرسش بنیادین مواجه می باشد که آیا اختصاص ارز به واردات خودرو باید در اولویت قرار گیرد یا منابع باید به تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید اختصاص یابد؟ گرچه در نگاه اول پاسخ این پرسش مشخص است اما عده ای با سوءاستفاده از این رویکرد و ایجاد حواشی و شایعات مقابل تصمیمات اخیر حاکمیت، اتفاقی را رقم زده اند که در بازار خودرو بدون این که تقاضایی وجود داشته باشد و معامله ای اتفاق بیافتد، نرخها سر به فلک بکشد.
وضعیت کنونی بازار: رکود معاملات و مخدوش شدن علامت قیمت
در نیمه دوم مهرماه نرخها در بازار خودرو با جهش ناگهانی و مشکوکی مواجه گردید. با این وجود، کنشگران بازار تاکید می کنند که حجم معاملات حقیقی خیلی پائین است و افزایش نرخها بیشتر بازتاب قیمت های پیشنهادی فروشندگان است تا قیمت های قطعی معاملات. یکی از نمایشگاه داران تهران صراحتاً می گوید: «کسی خرید نمی کند، اما نرخها در آگهی ها مرتب بالا می رود.»
این واگرایی میان قیمت و حجم معامله، خصوصیت کلاسیک قیمت سازی مبتنی بر انتظارات است. هنگامی که تقاضای حقیقی ضعیف است، تنها عامل حامی افزایش قیمت، ترس کنشگران بازار از کمبود عرضه در آینده است؛ ترسی که تا حد زیادی از برداشت ذهنی ساخته و پرداخته می شود تا حقیقت های بازار. مشاهدات از آگهی های فروش خودرو در سکوهای فروش نشان داده است که برخی حتی خودروی خویش را تا دو برابر قیمت حقیقی فعلی معاملات آن آگهی کرده اند. قیمت هایی که هیچ گاه مبنای معاملات حقیقی قرار نمی گیرد اما در ترس جامعه و انتظارات از افزایش نرخها اثرگذار می باشد.
سازوکار فشار سوداگرانه
بررسی شرایط بازار خودرو در ماه های اخیر نشان داده است که جهش قیمتی اخیر حاصل هم راستایی چند نیروی متقابل تقویت کننده است:
نخست، بررسی منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه. اگر شرکتی از شرایط فعلی واردات سود می برد، طبیعی است که نسبت به تصمیمی که این شرایط را تغییر می دهد حساس باشد. اما این حساسیت به تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات کننده انحصار. برای مشخص شدن ابعاد حقیقی موضوع، باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت ها بررسی شود.
دوم، فشار علنی برخی واردکنندگان خودرو. برخی کنشگران حوزه واردات خودرو در اظهارات اخیر خود ضمن اشاره به عدم عملیاتی شدن سهمیه های جدید از شروع سال به سبب جنگ و تصمیمات حاکمیتی، خواهان بازگشایی ثبت سفارش شدند و بارها از طرق مختلف بیان کرده اند که عدم بازگشایی واردات خودرو یا افزایش تعرفه ها به انفجار نرخها در این بازار منجر می شود. گرچه این مطالبه فی نفسه انگیزه تجاری مشروعی دارد، اما نحوه بیان آن با بزرگنمایی اثر آن بر بازار خودرو و تأکید بر انتظار افزایش قیمت، بطور عینی مواد روایی لازم را برای رفتار سوداگرانه فراهم آورده است.
سوم، قیمت سازی دلالان و واسطه ها. در حالی که معاملات حقیقی رکود دارد، بخشی از نمایشگاه داران با انتشار آگهی های قیمتی متورم در پلت فرم های تبلیغاتی، لنگر انتظاری بازار را جابه جا می کنند. این راهبرد در بازار خودروی ایران تازه نیست و در فواصل گذشته نیز بارها مشاهده شده که دلالان و واسطه ها تلاش نموده اند، نرخها را یک دفعه بالا برند.
چهارم، القای انتظارات پیشرو در بازار خودرو. درحال حاضر قیمت خیلی از خودرو ها در بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیشتری نسبت به تورم و افزایش نرخ دلار داشته است. این یعنی قیمت خودرو جلوتر از سایر بازارها حرکت کرده است. نرخ دلار در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش پیدا کرد و بازار ارز به ثبات نسبی رسید اما بازار خودرو بازهم به مسیر صعودی خود ادامه داد. بخشی از کنشگران بازار خودرو تمایل دارند هر نوسان ارزی را به عنوان نشانه ای از افزایش مستمر تفسیر کنند و قبل از آنکه تغییرات حقیقی نرخ ارز بطور کامل در هزینه ها منتقل شود، قیمت های پیشنهادی خودرو را یک دفعه بالا می برند. این الگوی انتظارات پیشرو موجب می شود دامنه افزایش قیمت خودرو خیلی فراتر از دامنه تغییر نرخ ارز باشد.
منطق سیاستی اولویت بندی ارز
محدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفه ها، تصمیمی است که منطق آنرا باید در قالب مدیریت اقتصاد جنگی فهمید. بر مبنای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیمات صراحتاً به وضعیت ارزی کشور و شرایط اضطراری اقتصاد مستند شده و یک تصمیم مقطعی اما لازم است. در حالی که کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در صف اختصاص ارز قرار دارند، اختصاص ارز به واردات خودرو حتی با برچسب «ارز شخصی» هزینه فرصتی روشن و سنگین دارد و می تواند آینده ثبات ارزی کشور را به خطر بیاندازد.
در شرایط فعلی، کارهای اقتصادی باید بر مبنای شدت مصرف ارزی بازبینی شوند و کارهای پرمصرف ارزی در اولویت بازنگری قرار گیرند. دراین میان واردات خودرو، فارغ از برچسب منشاء ارز، یکی از کارهایی است که تقاضای خالص ارزی اقتصاد را افزایش می دهد، بدین سبب در شرایط فعلی منطقی است که حاکمیت برای مدت کوتاهی و تا زمان برگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، واردات را متوقف یا محدود کند.
رابطه علّی کاذب بین واردات و تنظیم قیمت
استدلالی که برخی واردکنندگان و حامیانشان مکرراً مطرح می کنند این است که افزایش واردات، عرضه را زیاد و نرخها را پایین می آورد. این منطق در بازار رقابتی معتبر است اما در ساختار ویژه بازار خودروی ایران بطور خودکار برقرار نمی گردد. داده های سالهای اخیر نشان داده است حتی در سالهای احیای واردات، شکاف قیمتی میان خودرو های وارداتی و بازار داخلی بطور نظام مند کاهش نیافته است. دلیل آن روشن است: حجم واردات نسبت به اندازه بازار محدود است (حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در مقابل بازاری با حجم ۱.۵ تا 2 میلیون دستگاه) و سازوکار قیمت گذاری خودرو های وارداتی شامل حلقه های گوناگون شامل تعرفه، حاشیه سود توزیع و حاشیه سود بالای واردکننده در شرایط عرضه محدود است. بدین سبب حتی در صورت توقف واردات خودرو و افزایش تعرفه آن، نمی توان انتظار افزایش بی رویه قیمت خودرو ها در بازار را داشت.
به بیان دیگر، واردات به خودی خود کاهش قیمت را تضمین نمی کند؛ بلکه تنها کانال قانونی برای جبران بخشی از تقاضای اضافه و کاهش شکاف قیمتی جهانی و داخلی است. با درنظر گرفتن این نکته، پشت پرده افزایش اخیر نرخها در بازار که ناشی از تقویت انتظارات هیجانی است، آشکار می شود. به نظر می آید شرایط فعلی بازار خودرو بیشتر به سبب به خطر افتادن منفعت بخشی کوچکی از کنشگران بازار خودرو رقم خورده است.
افزایش قیمت کنونی در بازار خودرو اصولاً یک عملیات دستکاری انتظارات است که از طرف ذی نفعان سمت عرضه هماهنگ شده است اما اگر مصرف کنندگان همراهی نکنند، یعنی خرید هیجانی انجام ندهند، افزایش قیمت به سبب نبود پشتوانه حجم معاملات، پایدار نخواهد ماند و به زودی شاهد کاهش نرخها خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب