در گفت وگو با سرشیر تشریح شد
دخانیات مسئول سالانه 50000 مرگ در ایران
سرشیر: 14 درصد سنین بالای 18 سال در کشور استعمال دخانیات دارند؛ میزان مصرف محصولات دخانی میان مردان 3 درصد و در زنان بالای 18 سال نیز 11 درصد بالا رفته و متاسفانه این افزایش مصرف در گروههای سنی «18 تا 24» و «25 تا 34» سال ملموس تر است...
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، بااینکه مطالعه ای در ارتباط با بررسی میزان مصرف دخانیات در گروههای کمتر از ۱۳ سال انجام نشده اما سن شروع مصرف محصولات دخانی در کشور می تواند از ۱۳ سال نیز کمتر باشد. این درحالیست که کارشناسان ۱۴ درصد از مرگ های کشور را ناشی از مصرف دخانیات می دانند؛ به صورتی که اعلام شده سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به علت مصرف دخانیات جان خودرا از دست می دهند.
آمار مرگ و میر و تبعات مصرف دخانیات برای سلامت، در حالیست که تأکید می شود صنایع دخانی به علت سود سرشار این صنعت همیشه با ترفندهایی بدنبال جذب مصرف کننده جدید به ویژه میان زنان و جوانان هستند و با حربه های مختلف هر بار به صورتی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را دور می زنند. بر همین مبنا هم دکتر بهزاد ولی زاده - رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت، بر ضرورت همکاری سازمان ها و دستگاه ها برای اجرای کامل قانون مبارزه با دخانیات تأکید دارد.
همزمان با هفته ملی مبارزه با دخانیات، دکتر بهزاد ولی زاده-رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با حاضر شدن در استودیو خبر ایسنا و در گفتگویی تفصیلی، درباره ی آمار و ارقام مصرف دخانیات در ایران توضیح داد: آخرین مطالعه در ارتباط با بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰ انجام شده و گروه سنی بالای ۱۸ سال در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. آمار و ارقام این مطالعه بیان کننده این است ۱۴ درصد گروه سنی بالای ۱۸ سال از انواع محصولات دخانی استعمال می کنند. حدود ۲۶ درصد از مصرف کنندگان محصولات دخانی را مردان و ۴.۵ درصد را زنان می سازند.
افزایش ۱۱ درصدی مصرف دخانیات در زنان بالای ۱۸ سال وی درباره ی افزایش مصرف محصولات دخانی در بین ایرانیان توضیح داد: مطالعه پیشین بررسی عوامل بیماری های غیرواگیر در سال ۹۵ انجام شد. بررسی نتایج مطالعه سالیان ۱۴۰۰ و ۱۳۹۵ بیان کننده این است که میزان مصرف محصولات دخانی در بین مردان به میزان ۳ درصد و در بین زنان بالای ۱۸ سال نیز به میزان ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش مصرف در گروههای سنی «۱۸ تا ۲۴» و «۲۵ تا ۳۴» سال رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه افزایش مصرف دخانیات در بین جمعیت جوان بسیار مشهود است، خاطرنشان کرد: هنگامی که میزان مصرف محصولات دخانی در بین جمعیت جوان افزایش خواهد یافت، به این معنا است که ترفندهای صنایع دخانی برای جذب این گروه به مصرف محصولات دخانی تمرکز یافته است. متاسفانه، افزایش مصرف در بین گروههای سنی «۱۸ تا ۲۴» و «۲۵ تا ۳۴» سال ملموس تر است. افزایش مصرف محصولات دخانی در بین جمعیت جوان، زنگ هشداری برای حوزه سلامت و اقتصاد کشور است.
افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات در زنان ۱۸ تا ۲۴ سال ولی زاده افزود: بر طبق اطلاعات انتشار یافته، میزان مصرف محصولات دخانی در بین زنان و مردان ۱۸ تا ۲۴ ساله به ترتیب ۹۰ و ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی آمار و ارقام مصرف محصولات دخانی نشان داده است که جنسیت مصرف محصولات دخانی درحال تمایل به سوی زنان است؛ چونکه افزایش مصرف محصولات دخانی در بین زنان بیشتر است.
نتایج مطالعه مصرف دخانیات در سال ۱۳۹۵ او با اشاره به اینکه شروع مصرف محصولات دخانی از سنین پایین بسیار نگران کننده است، اظهار داشت: وزارت بهداشت، آخرین اطلاعات و آمار مربوط به سن شروع مصرف محصولات دخانی را در سال ۱۳۹۵ منتشر نمود. بر طبق اطلاعات انتشار یافته، میزان مصرف سیگار و قلیان در بین نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله به ترتیب ۳.۴ و ۵.۸ درصد است. بااینکه مطالعه ای در ارتباط با بررسی میزان مصرف در گروههای کمتر از ۱۳ سال انجام نشده اما سن شروع مصرف محصولات دخانی می تواند از ۱۳ سال نیز کمتر باشد.
تحمیل هزینه ۱۴ هزار میلیارد تومانی به نظام سلامت ولی زاده درباره ی هزینه های تحمیلی ناشی از مصرف دخانیات در کشور اظهار نمود: هزینه های ناشی از مصرف دخانیات در کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده که ۱۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ فقط در عرصه سلامت هزینه می شود. سایر حوزه های توسعه ای و بنیادی کشور به علت مرگ سریع ناشی از مصرف دخانیات و غیبت از کار و ناتوانی های مرتبط نیز تحت الشعاع قرار می گیرند و هزینه های ناشی از این مورد حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
مرگ سالانه ۵۰هزار نفر در کشور ناشی از مصرف دخانیات وی درباره ی میزان مرگ ومیر ناشی از مصرف دخانیات در کشور توضیح داد: ۱۴ درصد از مرگ های کشور را ناشی از مصرف دخانیات درنظر گرفته اند؛ بدین سان سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به علت مصرف دخانیات جان خودرا از دست می دهند. منظور از مرگ سریع این است که افراد در سنین جوانی جان خودرا از دست می دهند و این در شرایطی است که در سنین راندمان قرار دارند. دخانیات، تنها محصولی است که بصورت قانونی در کشور تولید می شود و نیمی از مصرف کنندگان خودرا به کام مرگ می کشاند.
«دود دست دوم دخانیات» عامل مرگ ومیر یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر در دنیا رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره ی میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات توضیح داد: میزان مرگ های منتسب به مصرف دخانیات در سطح جهان ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ارزیابی شده است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این افراد جزو مصرف کنندگان محصولات دخانی نیستند و متاسفانه به علت مواجهه با «دود دست دوم» دیگران جان خودرا از دست می دهند.
تصویب قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و بر زمین ماندن مفاد آن وی با اشاره به اینکه قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» در سال ۱۳۸۵ تصویب گردید، توضیح داد: یک سال قبل از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ایران به معاهده بین المللی کنترل دخانیات پیوست. تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، اقدامی باارزش در حوزه کنترل دخانیات بود و جمهوری اسلامی ایران در آن بازه زمانی جزو کشورهای پیشرو در عرصه قانون گذاری در حوزه کنترل دخانیات محسوب می شد. همین طور آئین نامه اجرائی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۱۳۸۶ تصویب گردید.
ضرورت بروزرسانی قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» ولی زاده با اشاره به اینکه ۱۹ سال از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می گذرد، تصریح کرد: قانون کنترل دخانیات به هنگام تصویب در آن بازه زمانی، یک قانون جامع محسوب می شد ولی این قانون با عنایت به تغییر رویکرد و ترفندهای شرکت های دخانیاتی مانند ایجاد تنوع، کاربرد عطر و طعم های فریبنده و تولید محصولات دخانی نوپدید، ساختار و ماهیت تبلیغات محصولات دخانی، سیاستهای کنترل قیمت، حاشیه سود بالای تولید و توزیع و فروش محصولات دخانی، مداخله عوامل صنایع دخانی در سیاست گذاری های مالیاتی، عدم بازدارندگی جرایم و افزایش دسترسی، اثر بازدارندگی خودرا از دست داده است. قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات باید بروزرسانی شود و این مورد در دستور کار دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات قرار گرفته و نسخه جدید آن آماده شده و در جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح و در راه قانون گذاری قرار می گیرد.
جرائم فعلی تخلفات محصولات دخانی بازدارنده نیست وی با اشاره به اینکه نرخ جرائم در رابطه با محصولات دخانی بازدارنده نمی باشد، اضافه کرد: شاید بتوان اظهار داشت که جرائم دیده شده در عرصه کنترل دخانیات در زمان تصویب قانون شاید بازدارنده بوده اما هم اکنون از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. بااینکه جرائم مربوط به محصولات دخانی ۳ بار به روزرسانی شده و با نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما بازهم بطور جامع نمی تواند از برخی تخلفات جلوگیری نماید.
نرخ جرائم برای شبکه نمایش خانگی بی معنا است او افزود: بطور مثال، جرائم تبلیغات محصولات دخانی تا ۲۱۰ میلیون تومان، در صورت تکرار تخلف، افزایش پیدا کرده است. جریمه ۲۱۰ میلیون تومانی شاید برای یک واحد صنفی که به عرضه محصولات دخانی مشغول می باشد، عدد بالایی باشد اما برای تهیه کنندگان آثار نمایش خانگی که به آسانی محصولات دخانی را ترویج می کنند، بسیار ناچیز است و موثر نیست. هنرمندان در آثار نمایشی، مصرف محصولات دخانی را ترویج می دهند و جریمه ۲۱۰ میلیون تومانی برای این افراد به هیچ وجه بازدارنده نمی باشد. علاوه بر افزایش جرایم درنظر گرفته شده، سایر محرومیت ها و محدودیتهای اجتماعی برای تبلیغ کنندگان محصولات دخانی همچون در شبکه نمایش خانگی باید درنظر گرفته شود.
ولی زاده درباره ی جرائم مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: نرخ جریمه مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی نیز خیلی کم است. بااینکه نرخ جرائم مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی افزایش پیدا کرده اما به علت این که نرخ پایه مصرف محصولات دخانی در امکان عمومی حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان بوده، جریمه مصرف محصولات دخانی در امکان عمومی با ۳ مرتبه افزایش به حدود ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.
وضعیت جریمه استعمال دخانیات در امکان عمومی پروسه زمان بر قضایی رسیدگی به تخلفات رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت افزود: قانون در ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی، فقط متصدی امکان عمومی را مسئول دانسته است و مصرف کنندگان محصولات دخانی در ارتباط با مصرف محصولات دخانی مورد توجه قرار نگرفته اند. نه فقط نرخ جریمه مصرف دخانیات در اماکن عمومی ناچیز است، بلکه فرآیند قانونی وضع جریمه برای این مورد نیز طولانی است. برخی قضات در ارتباط با ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در اماکن عمومی از قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی و حقوق عامه برای افزایش بازدارندگی جرایم بهره می گیرند. به علت این که قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصرف کنندگان محصولات دخانی را خطاب قرار نمی دهد و فقط متصدیان امکان در کانون توجه قرار گرفته اند، جرائم درنظر گرفته شده و حتی بکارگیری مفاد قانونی متفاوت نمی تواند برای پیشگیری از مصرف محصولات دخانی در امکان عمومی اثرگذار باشد.
ضرورت توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی در شبکه نمایش خانگی وی با اشاره به اینکه بر طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است»، خاطرنشان کرد: رسیدگی به تبلیغ محصولات دخانی در شبکه نمایش خانگی را به استناد ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیگیری کردیم. همین طور مصادیق تبلیغ محصولات دخانی برمبنای ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به تصویب ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات رسیده و تاییدیه ریاست جمهوری را از آن خود کرده است. نکته مهم و اساسی در ارتباط با تبلیغ محصولات دخانی در شبکه نمایش خانگی این است که باید مسئولیت پذیری اجتماعی وجود داشته باشد تا سازمان ناظر در عرصه تولید فیلم و سریال های تلویزیونی برای پیشگیری از نمایش مصرف محصولات دخانی در عرصه رگولاتوری اظهار و ابراز ضعف نکند.
درخواست وزارت بهداشت از شورایعالی انقلاب فرهنگی ولی زاده با اشاره به اینکه اظهار ضعف در قوانین مورد پذیرش وزارت بهداشت نیست، اضافه کرد: وزارت بهداشت از شورایعالی انقلاب فرهنگی درخواست کرده است که به موضوع تبلیغ محصولات دخانی به شبکه نمایش خانگی ورود کند و پیشرفت خوبی در این خصوص حاصل شده است. همین طور وزارت بهداشت از دادستانی کل کشور خواسته است که به موضوع تبلیغ محصولات دخانی در شبکه نمایش خانگی ورود کند.
ظرفیت سلبریتی ها و حربه صنایع دخانی رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت افزود: چگونه یک هنرپیشه به آسانی دست به تبلیغ محصولات دخانی می زند؟ سازمان بهداشت جهانی، شعار «افشای ترفندها و تاکتیک های شرکت های دخانیاتی برای جذابیت محصولات خود» را به عنوان شعار روز جهانی مبارزه با دخانیات سال ۲۰۲۵ برگزیده است. قطعا، شرکت های دخانی با استفاده از محصولاتی که برای جوانان جذاب به حساب می آید، بهره می گیرند. شرکت های تولیدکننده محصولات دخانی با عنایت به اثرگذاری بازیگران بر جمعیت جوان از آثار نمایش خانگی برای تبلیغ محصولات دخانی استفاده می نمایند.
ولی زاده با اشاره به اینکه شرکت های دخانی از طعم ها و عطرهای مختلف برای جذب جوانان استفاده می نمایند، توضیح داد: یکی از روش ها و ترفندهای شرکت های دخانیاتی برای افزایش مصرف و جذب جوانان به مصرف محصولات دخانی، استفاده از طعم دهنده های مخلف است. سازمان بهداشت جهانی از کشورهای عضو این مجموعه خواسته است که برای برملا کردن ترفندهای شرکت های دخانی نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مفاد معاهده بین المللی در رابطه با این مورد اقدام نمایند.
جذاب بودن بسته های محصولات دخانی و افزایش مصرف کنندگان وی با اشاره به اینکه بسته بندی متنوع و جذاب محصولات دخانی از ترفندهای شرکت های دخانیاتی است، اضافه کرد: شرکت های دخانی از طراحی بسته برای تبلیغ محصول خود استفاده نمایند و مردم را با طراحی بسته ها برای مصرف تشویق می کنند. صنعت دخانیات بسیار پرسود است و برای جذب مشتری بیشتر در حوزه هایی مانند بازاریابی، ذائقه سنجی و طراحی بسته بندی هزینه صرف می کند.
محصولات نوپدید و بی اثر شدن سیاستهای کنترلی ولی زاده با اشاره به اینکه ترفندهای شرکت های دخانیاتی در گذر زمان تغییر کرده، تصریح کرد: شاید بتوان گفت کشورها در بعضی بازه های زمانی در عرصه کنترل دخانیات موفق عمل کرده اند اما موفقیت ها و نگاههای کنترل مصرف دخانیات در کشورهای مختلف به علت ترفندهای شرکت دخانیاتی مانند ظهور محصولات نوپدید الکترونیکی تحت الشعاع قرار گرفت. سیگارهای الکترونیکی به سرعت در بین جوانان طرفدار پیدا کرد و این گروه سنی را جذب کرده است.
درخواست ممنوعیت فروش و تولید محصولات نوپدید الکترونیکی در سال ۸۷ وی با اشاره به اینکه کشورهای جهان درحال تدوین قوانین سختگیرانه در عرصه کنترل مصرف سیگارهای الکترونیکی هستند، اظهار داشت: اقداماتی ارزشمندی در حوزه کنترل مصرف محصولات دخانی نوپدید و الکترونیکی در کشور صورت گرفته است. ممنوعیت ورود، تولید و فروش محصولات دخانی نوپدید الکترونیکی در سال ۱۳۸۷ از طرف وزیر «بهداشت» به وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت درخواست شد، چونکه آن زمان نسبت به تاثیر سیگارهای الکترونیک بر افزایش مصرف محصولات دخانی آگاه بودیم.
او افزود: همین طور بر طبق ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محصولات دخانی نوپدید به عنوان محصولات تبلیغی دیده شده اند و بدین سبب خرید، فروش، حمل و نگهداری این محصولات ممنوع می باشد و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بر طبق قانون، سیگارهای الکترونیکی به عنوان کالای قاچاق دیده می شوند و بصورت غیرقانونی خرید و فروش می شوند. هنگامی که یک کالا به عنوان کالای قاچاق دیده می شود، چگونه وارد چرخه عرضه و تقاضای کشور می شود؟
قاچاق سیگار الکترونیکی ولی زاده اظهار داشت: قاچاق سیگارهای الکترونیکی و ورود به سیستم غیررسمی عرضه اقدامی برای ایجاد تقاضای مصرف در کشور است، می توان اظهار داشت که شرکت های چند ملیتی دخانیاتی در ایجاد این شرایط نقش دارند و این مورد را هدایت می کنند. پایین بودن میزان مصرف محصولات دخانی خصوصاً در میان زنان و جوانان، از سال ها پیش توجه شرکت های چند ملیتی دخانی را به سوی ایران جلب کرده است. ترویج محصولات نوپدید میزان مصرف محصولات دخانی در بین زنان و جوانان را زیاد می کند. محصولات نوپدید از مسیرهای غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می شود.
مواجهه دو حوزه «بهداشت» و «صنعت» در سیاستهای کاهش مصرف دخانیات وی با اشاره به اینکه بدنبال اجرا و وضع سیاستهای منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی هستیم، اظهار نمود: هنگامی که سخن از اجرای سیاستهای منجر به کاهش مصرف محصولات دخانی به میان می آید، دو جبهه صنعت و سلامت به میان می آید. هنگامی که سخن از پشتیبانی از عرصه کسب و کار به میان می آید، میان کسب و کارهای تولیدکننده کالای سلامت محور یا موادغذایی مورد نیاز مردم با یک مرکز فروش محصولات دخانی هیچ تفاوتی قائل نمی گردد. در چنین شرایطی، چطور می توان از تخلفات حوزه محصولات دخانی جلوگیری کرد. وزارت بهداشت از درگاه ملی صدور مجوزها در «وزارت اقتصاد» درخواست کرده که ضوابط وضع شده برای فروش محصولات دخانی در مراکز مجاز اجرا شود و از فعالیت مراکز بدون مجوز در این حوزه جلوگیری شود.
ضرورت پایبندی مراکز عرضه محصولات دخانی به مقررات و ضوابط رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت افزود: هنگامی که برخی افراد متقاضی صدور مجوز مراکز فروش دخانیات می شوند، برخی ضوابط را باید اجرا کنند و نسبت به برخی امور باید تعهد داشته باشد. ضوابط و مقررات مربوط به مراکز عرضه محصولات دخانی تنظیم شده و در انتظار بارگذاری این مقررات در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار هستیم. بطور مثال، اگر مراکز عرضه محصولات دخانی نسبت به تبلیغ این محصولات در استندهای فروشگاهی اقدام نمایند، یک تخلف درنظر گرفته شود و با استفاده از سیستم بازدارندگی که در اختیار داریم متخلفان را به مراجع قضایی معرفی نماییم. باز هم تأکید می کنم، پروسه قضایی رسیدگی به تخلفات یک پروسه پیچیده است و جرائم فعلی بازدارنده نمی باشد.
ضرورت همکاری سازمان ها و دستگاه ها برای اجرای کامل قانون مبارزه با دخانیات ولی زاده درباره ی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس توضیح داد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نسبت به وضع قوانین و سیاست گذاری ها در عرصه کنترل دخانیات اقدام می کند و دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نیز اجرای قوانین را پیگیری می کنند. اگر خواهان اجرای قانون بصورت کامل هستیم، سایر سازمان ها و دستگاه ها باید نقش خودرا در ارتباط با قانون جامع کنترل دخانیات به درستی ایفا کنند. برمبنای ضوابط تنظیم شده وفق ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مراکز عرضه فروش محصولات دخانی باید با مراکز آموزشی و مدارس ۱۰۰ متر فاصله داشته باشد. دکه های مطبوعاتی جز مراکز رسمی عرضه محصولات دخانی نیستند و باید سازماندهی شوند.
دکه های مطبوعاتی نباید عامل فروش سیگار باشند وی درباره ی فروش سیگار بصورت نخی اظهار داشت: یکی از با اهمیت ترین معضلات دکه های مطبوعاتی فروش سیگار بصورت نخی است و بیشترین فروش نخی سیگار در دکه های مطبوعاتی اتفاق می افتد. بااینکه دکه های مطبوعاتی برای نشر و توسعه فرهنگ جامعه ایجاد شدند ولی در حقیقت مرکز فروش محصولات دخانی هستند. دکه های مطبوعاتی به مرکز فروش محصولات دخانی تبدیل گشته اند ولی برمبنای ضوابط ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، دکه های مطبوعاتی جزو مراکز مجاز فروش محصولات دخانی نیستند و فروش مواد دخانی در این مراکز ممنوع می باشد.
او با اشاره به اینکه فروش نخی سیگار برمبنای قانون ممنوع می باشد، تصریح کرد: بر طبق قانون، مراکز رسمی فروش محصولات دخانی اجازه فروش سیگار بصورت نخی را ندارند. بررسی ها بیان کننده این است که فروش نخی سیگار می تواند سبب افزایش مصرف محصولات دخانی در جامعه شود و افرادی که سطح درآمدی پایینی دارند به آسانی می توانند محصولات دخانی تامین کنند. هنگامی که سیگار بصورت نخی فروخته می شود، نوجوانان و جوانان به آسانی به جرگه مصرف کنندگان مواد دخانی وارد می شود و تهیه این مواد اعتیاد آور برای افرادی که از سطح درآمدی پایینی برخوردار می باشند آسان می شود.
فروش نخی سیگار و بی اثر شدن سیاستهای مالیاتی وی با اشاره به اینکه فروش نخی سیگار سبب بی اثر شدن سیاستهای مالیاتی کاهش مصرف دخانیات می شود، خاطرنشان کرد: اثر قوانین مالیاتی برای افزایش قیمت محصولات دخانی و کاهش مصرف دخانیات با فروش نخی سیگار از بین می رود. به بیانی دیگر، افراد با حداقل درآمد می توانند نسبت به تهیه سیگار اقدام نمایند و به نیکوتین موجود در این کالا که رهایی از آن خیلی سخت است، اعتیاد پیدا کنند.
ممنوعیت استعمال دخانیات در کافه ها و قهوه خانه ها ولی زاده با اشاره به اینکه استعمال محصولات دخانی در اماکن عمومی ممنوع می باشد، اضافه کرد: برمبنای ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه ممنوع می باشد. قلیان جزو محصولات دخانی بشمار می رود و بدین سبب استعمال آن در اماکن عمومی ممنوع می باشد. همین طور برمبنای بند ۸ ماده ۱ آئین نامه اجرائی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قهوه خانه ها جزو اماکن عمومی به حساب می آیند و استعمال دخانیات در آن ممنوع می باشد. بنابراین، قهوه خانه هایی که فقط برای استعمال قلیان بوجود آمده اند و همین طور کافه ها که قلیان در آن سرو می شود، کار غیرقانونی انجام می دهند.
حاشیه سود بالای محصولات دخانی وی افزود: بااینکه اماکن متخلف در سیستم های پایش شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می شود اما به علت این که جرایم درنظر گرفته شده بازدارنده نمی باشد و عرضه دخانیات حاشیه سود بالایی دارد به تخلف های خود ادامه می دهند. حاشیه سود محصولات دخانی بسیار بالا است؛ قهوه خانه ها با خرید یک بسته تنباکو به چندین نفر سرویس ارائه می دهند و بدین سبب درآمد بسیار بالایی دارند. هنگامی که حاشیه سود بسیار زیاد باشد قهوه خانه ها به تخلف خود ادامه می دهند مبلغ جریمه ناچیز را پرداخت می کنند.
ولی زاده با اشاره به اینکه کنترل مصرف دخانیات به عزم ملی نیاز دارد، تصریح کرد: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به به روز رسانی نیاز دارد. امیدوارم که بتوانیم عزم ملی در عرصه کنترل دخانیات را تقویت نماییم و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات این مورد را در دستور کار خود قرار داده است.
نرخ پایین مالیات محصولات دخانی در ایران رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره ی مالیات بر محصولات دخانی اظهار نمود: برمبنای رتبه بندی سازمان جهانی بهداشت، ایران سالیان سال جزو کشورهایی است که کمترین مالیات در عرصه محصولات دخانی را داشته است. بند «ت» ماده ۲۶ و بند «ح» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ های مالیاتی برای محصولات دخانی درنظر گرفته اند. هدف قانونگذار از وضع نرخ مالیاتی محصولات دخانی این است که مالیات بتواند قیمت محصولات دخانی را به نحوی تحت الشعاع قرار دهد که خرید این محصول برای مصرف کنندگان سخت باشد. افزایش مالیات در قوانین دیده شده ما قیمت فعلی محصولات دخانی نمی تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد.
وی افزود: قوانین مالیاتی محصولات دخانی در بعضی کشورها به نحوی است که فرد مصرف کننده در رویارویی با محصولات دخانی به این نتیجه می رسد که بجای خرید یک محصول دخانی نسبت به خرید یک کالای ضروری برای خانواده خود اقدام نماید اما چنین موضوعی در کشور ما وجود ندارد. باز هم تأکید می کنم که قوانین مالیاتی در کشور به نحوی نبوده که سبب کاهش مصرف محصولات دخانی شود. رد پای شرکت های دخانیاتی در بی اثر نمودن مالیات بر محصولات دخانی دیده می شود. باز هم تأکید می کنم قوانین مالیاتی سبب کاهش مصرف نشده و فقط درآمد دولت را کمی افزایش داده است.
اختلاف نرخ مالیاتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی نشان ایرانی و خارجی وی در جواب پرسش «تفاوت نرخ مالیاتی میان محصولات دخانی با نشان ایرانی و نشان خارجی سبب بروز چه مشکلاتی می شود؟» اظهار نمود: تفاوت نرخ مالیاتی میان محصولات دخانی با نشان ایرانی و نشان خارجی سبب می شود، که مصرف کننده در صورت افزایش قیمت محصولات دخانی از مصرف یک محصول دخانی با نشان خارجی گرانتر صرف نظر کند و محصولات دخانی ارزانقیمت با نشان ایرانی استفاده نماید. در گذشته، «شرکت دخانیات ایران» انحصار تولید محصولات دخانی را در اختیار داشت به بیانی دیگر تولید محصولات دخانی در اختیار دولت بود. شرکت دخانیات ایران در سال ۹۱ خصوصی شد و انحصار تولید محصولات دخانی از اختیار دولت خارج شد. بررسی ها بیان کننده این است که نرخ مالیاتی محصولات دخانی با نشان ایرانی و خارجی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد فاصله دارد. بااینکه نرخ پایین تر محصولات دخانی ایرانی با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی است اما همین فاصله سبب می شود که مصرف کنندگان بجای استفاده از کالای دخانی خارجی از کالای دخانی ایرانی استفاده نماید. باز هم تأکید می کنم که سیاستهای مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است و سیاستهای فعلی سبب کاهش میزان مصرف نمی شود.
نرخ موثر مالیاتی بر کاهش مصرف وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور باید در عرصه نرخ محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات کمک نماید و بگوید که نرخ مالیات محصولات دخانی چند درصد قیمت خرده فروشی است. نرخ موثر مالیات بر محصولات دخانی برای کاهش میزان مصرف ۷۵ درصد درنظر گرفته شده و میزان فاصله نرخ فعلی مالیاتی در کشور با نرخ موثر بر کاهش مصرف اعلام گردد.
ادعای واهی تاثیر نرخ مالیات بر افزایش قاچاق ولی زاده درباره ی ادعای تاثیر مالیات بر افزایش قاچاق محصولات دخانی توضیح داد: آمار و ارقامی در ارتباط با قاچاق محصولات دخانی مطرح می شود اما آمار دقیقی در این حوزه در اختیار نداریم. تاثیر افزایش مالیات رابر افزایش قاچاق محصولات دخانی فقط یک ادعای واهی است و طبق مستندات جهانی، شرکت های چندملیتی دخانی در این پروسه نقش کلیدی دارند. وضعیت مبارزه با قاچاق در کشور چندان مطلوب نمی باشد.
وی افزود: هنگامی که یک کالای دخانی بصورت قاچاق وارد کشور می شود در کجا به فروش می رسد؟ هنگامی که یک مرکز عرضه محصولات دخانی نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می کند، پروانه فعالیت آن مرکز باید برای همیشه باطل شود. برخی مراجع به موضوع ابطال دائم پروانه مراکز فروش محصولات دخانی قاچاق ورود می کنند و این مورد را مداخله در عرصه کسب و کار قلمداد می کنند.
طرح رهگیری محصولات دخانی رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت، عدم شفافیت در زنجیره عرضه و تولید محصولات دخانی را از دیگر مشکلات خواند و خاطرنشان کرد: طرح رهگیری محصولات دخانی در کشور اجرا شده، منظور از رهگیری محصولات دخانی این است که یک پاکت سیگار از لحظه تولید تا زمان مصرف چه مسیری را سپری کرده و چه کسانی این محصول را در بازار توزیع کرده اند.
تلاش سازمان جهانی بهداشت برای ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات وی با اشاره به اینکه پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۴ در کشور مصوب شد، اظهار داشت: ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی دومین معاهده بین المللی است که سازمان جهانی بهداشت در تاریخ ۷۵ ساله فعالیت خود بانی آن شده است. این مورد نشان از اهمیت بالای این حوزه در پیشرفت سلامت جهانی دارد. اگر نتوانیم دخانیات را کنترل نماییم و کاهش مصرف داشته باشیم با معضلات بسیاری در عرصه سلامت مواجه می شویم. دخانیات دروازه ورود به مصرف مواد مخدر است.
کشت توتون در زمینهای کشاورزی! ولی زاده تصریح کرد: عدم جایگزینی کشت توتون با سایر محصولات کشاورزی سفارش شده است اما این مورد در کشور اتفاق نمی افتد. شرکت های بین المللی دخانی که در کشور فعالیت می نمایند، مواداولیه محصولات تولیدی خودرا به کشور وارد می کردند اما هم اکنون قسمتی از این محصولات در داخل کشور تولید می شود. زمینهای کشاورزی به زیر کشت توتون می رود و این در حالیست که می تواند برای تولید محصولات غذایی و استراتژیک استفاده گردد. کشت توتون می تواند آثار سویی برای آینده کشور به ارمغان بیاورد. ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت، موضوع کشت توتون در زمینهای کشاورزی را از جهاد کشاورزی پیگیری کرده پاسخ هایی در ارتباط با این مورد دریافت کرده است. بررسی ها بیان کننده این است که شرکت های دخانیاتی با کشاورزان بصورت مستقیم قرارداد می بندند و از آنها می خواهند که زمین کشاورزی خودرا به کشت توتون اختصاص دهند. با عنایت به این شرایط باز هم تأکید می کنم که کنترل مصرف دخانیات در کشور به عزم ملی نیاز دارد.
تنباکوهای معطر و معسل؛ مهم ترین حربه شرکت های دخانی او درباره ی ترفندهای شرکت های دخانیاتی برای افزایش مصرف محصولات دخانی اظهار داشت: من بر این باور هستم که استفاده از عطر و طعم های مختلف که سبب بو و رایحه مطبوع برای محصولات دخانی می شود، مهم ترین ترفند شرکت های دخانیاتی است. ذات و ماهیت محصولات دخانی با تندی و بوی بد همراه می باشد اما استفاده از عطر و طعم های مختلف سبب می شود که میزان تلخی محصولات دخانی از بین برود و طعمی خوش برای مصرف کنندگان همراه داشته باشد. اضافه کردن عطر و طعم های مختلف سبب جذاب تر شدن محصولات دخانی خصوصاً برای جوانان و نوجوانان می شود و آنها را به سوی مصرف سوق می دهد.
ولی زاده با اشاره به اینکه محصولات نوپدید از دیگر ترفندهای شرکت های دخانیاتی است، تصریح کرد: تولید انواع محصولات الکترونیکی و محصولات بدون دود مانند آیکاس "IQOS" بیان کننده این است که شرکت های دخانیاتی به فکر تولید محصولاتی هستند که میزان وابستگی به محصولات دخانی را بالا برند محصولاتی که برای مصرف کنندگان جذابیت داشته باشد. محصولات نوپدید و اضافه شدن طعم محصولات دخانی به عنوان مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد جذابیت در صنایع دخانی هستند که باید از این مسایل جلوگیری کرد.
برای کاهش مصرف همه پای کار آییم رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نیازمند مشارکت اجتماعی در حوزه کنترل مصرف دخانیات هستیم، توضیح داد: صرف نظر از مباحث قانونی و اجرای کامل قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، نیازمند مشارکت اجتماعی در حوزه کنترل مصرف دخانیات هستیم. اگر مردم در حوزه کنترل مصرف دخانیات مشارکت نداشته باشند حتی با وجود روشن کردن ترفندهای صنایع دخانی و اجرای قوانین بازهم محصولات دخانی مصرف می شود. مصرف کنندگان محصولات دخانی باید بدانند که با مصرف این محصولات به خانواده خود لطمه وارد می کنند.
وی افزود: مصرف محصولات دخانی منجر به ناتوانی و مرگ می شود. امیدوارم که اطلاع رسانی منجر به افزایش سطح سواد سلامت و تغییر نگرش مردم در ارتباط با مصرف دخانیات شود. از مردم می خواهیم که در صورت مشاهده مصرف دخانیات در اماکن عمومی این مورد را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند و از حضور در اماکن عمومی که محصولات دخانی در آن مصرف می شود، اجتناب کنند.
منبع: سرشیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب