نامه نگاری رئیس نظام پزشکی با سازمان بازرسی به دنبال تاخیر ۹ ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات
سرشیر: رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار نسبت به تأخیر ۸ تا ۹ ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، خواهان ورود فوری دستگاه های نظارتی برای اجرای ماده ۳۸ قانون و پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم شد.
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، محمد رئیس زاده در نامه ای خطاب به ذبیح الله خدائیان - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - نوشت:
«پیرو مذاکرات حضوری به استحضار می رساند باوجود تصویب ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) » که اشعار می دارد سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی مکلفند ۶۰ درصد صورتحساب های ارسالی از جانب بیمارستانهای طرف قرارداد را پیش از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه بعد از تحویل اسناد در ارتباط با نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند.
در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. متاسفانه به سبب عدم اجرای این قانون و تأخیر ۹-۸ ماهه در پرداخت مطالبات حوزه سلامت علاوه بر بی اثر شدن رشد سالانه تعرفه های خدمات بهداشتی - درمانی ادامه عرضه خدمات باکیفیت به مردم عزیز کشورمان هم با چالشهای جدی روبه رو شده است.
تداوم این روال مخرب غیر قانونی می تواند اجبار قرارداد سازمانهای بیمه گر با مراکز ارایه کننده خدمات بهداشتی درمانی را با اختلال جدی مواجه کند که اساسا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.
لذا مستدعیست دستور فرمائید در مورد اجرای قانون فوق و تمکین سازمانهای مربوطه و پرداخت بموقع مطالبات سایر مراکز درمانی داروخانه ها مطبها و آزمایشگاهها اقدامات قاطع لازم به عمل آید.»
به طور خلاصه، به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، محمد رئیس زاده در نامه ای خطاب به ذبیح الله خدائیان - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - نوشت: پیرو مذاکرات حضوری به استحضار می رساند باوجود تصویب ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) که اشعار می دارد سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحساب های ارسالی از جانب بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته بعنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد در رابطه با نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمان های بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب