حال ناخوش مراکز الزامی درمان اعتیاد در چرخه ای معیوب
سرشیر: بعد از وقوع انقلاب اسلامی تمهیدات مختلفی در امتداد کنترل و کاهش اعتیاد صورت پذیرفت که همچون با اهمیت ترین آنها تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 بوده است. در این بین اما، بر طبق ماده 16 اصلاحیه 1389 این قانون، افراد دارای تجاهر به اعتیاد بمنظور درمان و بازتوانی با حکم قضایی به مدت یک الی سه ماه در مراکز دولتی و مجاز نگهداری می شوند که بخشنامه اجرائی آن در سال 1396 به تصویب ستاد رسیده و بعد از آن، تعداد مراکز با سرعت بالایی افزایش یافت؛ این درحالیست که بررسی ها نشان میدهد پروسه جمع آوری، غربالگری، درمان و بازتوانی و... معتادان نیازمند اصلاح و بازبینی است.
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، اعتیاد یکی از قدیمی ترین و مزمن ترین لطمه های اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بالاتر از یک قرن دارد. در دهه ۸۰ از قرن سیزدهم شمسی و پس از شکل گیری مجلس اول بعد از انقلاب مشروطه، اولین احکام سیاستی- قانونی در زمینه مسئله اعتیاد تدوین و اجرا شده و بعد از آن نیز تا زمان فعلی، رویکردها و سیاست های مختلف و مختلفی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. باوجود همه تلاشهای انجام گرفته به دلیلهای مختلف این اقدام ها چندان ثمربخش واقع نشده و موفقیت قابل ملاحظه ای در کنترل و کاهش این لطمه اجتماعی حاصل نشده است.
این وضعیت طی چند دهه گذشته نیز کماکان ادامه داشته و فارغ از اقدام های تقنینی و برنامه های اجرائی انجام شده، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است.
سیاستگذار به منظور مواجهه اثربخش با مسئله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در سال ۱۳۶۷ به تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام نموده است؛ این قانون تا حالا دو مرتبه در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک بار در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹)، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش لطمه نگهداری می شوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی، برای یک دوره سه ماهه قابل تمدید است. آئین نامه اجرائی این ماده نیز در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است؛ بر طبق این آئین نامه مراکزی تحت عنوان مراکز نگهداری، درمان و کاهش لطمه معتادان معروف به مراکز ماده ۱۶ و مراکز ماده ۱۵ داوطلب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون، در سرتاسر کشور به راه افتاده است.
اما و اگرهای عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون
مبتنی بر مفاد قانون مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ آن، افراد درگیر با مسئله اعتیاد از راه دو سازوکار، ملزم به پیگیری پروسه درمان شده اند. سازوکار اول که ذیل ماده ۱۵ قانون به آن پرداخته شده است، روندی داوطلبانه را برای مراجعه افراد دارای اعتیاد پیشبینی کرده و در ماده ۱۶ سازوکار در ارتباط با افراد دارای تجاهر به اعتیاد تشریح شده است. طبق این ماده، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با حکم مقام قضایی و به صورتی الزامی به مراکز موضوع این ماده ارجاع داده می شوند. اینک و با گذشت بالاتر از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پروسه و عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون محل بحث و گفتگوهای زیادی واقع شده است.
همین طور دولت سیزدهم طی لایحه اصلاحی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در وضعیت و شرایط این مراکز پیشنهاد کرده است. تغییر در وضعیت حقوقی مراکز ماده ۱۶ مستلزم آنست که نظام سیاست گذاری در گام نخست به ارزیابی پروسه و عملکرد این نوع از مراکز پرداخته و نقاط قوت و ضعف تقنینی نظارتی و اجرائی را شناسایی کند؛ سپس مبتنی بر ارزیابی صورت گرفته به تغییر و اصلاح قوانین آئین نامه ها و رویه های حقوقی و اجرائی دست زند.
پژوهش ها حاکی از اثربخشی نامناسب درمان الزامی اعتیاد در ایران دارد
br /> بررسی گزارش ها نشان داده است که پژوهش های صورت گرفته در زمینه وضعیت پروسه و برآیند درمان الزامی اعتیاد و عملکرد مراکز ماده ۱۶ در کشور خیلی کم تعداد بوده؛ این مطالعات در بازه های زمانی مختلف و معطوف به مقاطعی متفاوت از وضعیت درمان الزامی اعتیاد در کشور انجام شده اند. این وضعیت به معنای آنست که آخرین وضعیت و شرایط مراکز ماده ۱۶ در هیچ مطالعه اختصاصی و جدیدی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است؛ با این حال، غالب پژوهش های صورت گرفته، رویکرد موجود در زمینه درمان الزامی اعتیاد در ایران را نامناسب و اثربخشی مراکز مذکور را نیز ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی کرده اند.
مرور و بررسی مطالعات بین المللی در زمینه درمان الزامی اعتیاد از آن حکایت می کند که تعاریف و انواع مختلفی برای درمان الزامی وجود دارد که متداول ترین آن دادگاه درمان مدار است؛ لکن مدلهای دیگری مشابه با الگویی که در کشور ما تدوین شده است هم در دیگر کشورها وجود دارد. با این تفاوت که پروسه و کیفیت درمان و همین طور مراقبت های بعد از خروج در آنها از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تنوع الگوهای عملیاتی در کشورهای مختلف نسبتا زیاد بوده و روند ثابتی در همه کشورها پشت سر گذاشته نشده است؛ ضمن این که مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی نظام مند هزینه اثربخشی این مطالعات خیلی کم تعداد بوده و این زمینه با خلاهای پژوهشی مواجه می باشد. این شرایط سبب شده امکان برداشتی دقیق و جزئی از وضعیت درمان الزامی در دیگر جوامع چندان در دسترس نباشد. اما می توان به سهولت دریافت که آخرین دستورالعمل ها و بررسی های علمی سیاستگذاران را به کوشش برای کاهش استفاده از روش های الزامی و تمرکز بیشتر بر شیوه ها و روش های اختیاری درمان اعتیاد سفارش کرده اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد و آخرین اصلاحات نسبتاً کلی و اساسی در سال ۱۳۸۹ روی آن اعمال شده است.
بررسی سیر تغییر و تطور محتوایی مفاد ماده (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر از آن حکایت می کند که:
الف) کیفیت کارشناسی محتوای قانونی و شیوه نگارش حقوقی به مرور زمان ارتقا یافته است؛ به صورتی که در قانون اولیه مصوب سال ۱۳۶۷ فارغ از نوع رویکرد و کیفیت محتوایی، ذکر ماده ۱۷ حشو و زائد بوده و امکان اشاره به آن ذیل ماده (۱۶) نیز فراهم بوده است. این تغییر در اصلاح صورت گرفته در سال ۱۳۷۶ اعمال شده است.
ب) در قانون سال ۱۳۶۷، قانونگذار ضمن تفکیک نوع اعتیاد برمبنای ماده مصرفی، افراد دارای سن بالاتر از ۶۰ سال و معتاد به مواد سنتی مانند تریاک را از لزوم پیگیری پروسه درمان معاف اعلام نموده است. انگار این معافیت در تناقض با هدف سیاستگذار برای مواجهه مؤثر با پدیده اعتیاد و اقدام اثربخش در زمینه درمان آن قرار داشته است؛ کما این که این استثنا در اصلاحیه انجام گرفته بر قانون در سال ۱۳۷۶ حذف شده و عموم معتادان فارغ از وضعیت سنی، مکلف به پیگیری درمان شده اند.
ج) روند تغییرات محتوایی مفاد مواد (۱۵) و (۱۶) قانون نشان دهنده تغییر رویکردها و سیاست های نظام حکمرانی در رویارویی با پدیده اعتیاد بوده است. این مقوله در اصلاحات صورت گرفته بر قانون در سال ۱۳۸۹ به سوی تعدیل و تخفیف مجازات ها و کوشش برای زمینه سازی به منظور بازتوانی و ادغام اجتماعی افراد دارای اعتیاد حرکت کرده است. قانونگذار در جرم زدایی از اعتیاد به لحاظ تلقی بیمارگونه معتاد، سیاست جنایی مبتنی بر درمان و بازپروری را اتخاذ نموده ولی در وضع مجازات حبس در مورد معتادی که به تکلیف ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکرده باشد نقض غرض کرده است، چونکه اعمال مجازات حبس بر معتاد بیمار علاوه بر آنکه نافی سیاست درمان و بازپروری است به هیچ عنوان اثر بازدارندگی و اصلاحی در مورد معتاد به دنبال نخواهد داشت.
د) بندهای ۴ و ۹ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۵ بر اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه با استفاده از امکانات دولتی و غیردولتی و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و پشتیبانی از تشکل های مردمی در زمینه های پیشگیری، کاهش لطمه و درمان معتادان تصریح دارد. ازاین رو قانونگذار در اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی مشارکتی را به شکل محدود در مورد درمان اعتیاد و کاهش لطمه آن هم با نظارت دولت پذیرفته است؛ بدین نحو که شخص معتاد را به ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد از مراکز غیردولتی یا خصوصی یا سازمان های مردم نهاد در کنار مراکز دولتی مکلف کرده است. البته نقش و دخالت نهادهای غیردولتی و مردمی در امر جلوگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر نسبت به سایر ارکان سیاست جنایی در ایران بیشتر است که در مقررات مختلف بر آن تصریح شده است.
پژوهش حاضر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، متناسب با امکانات و دسترسی های نهادی و ساختاری، با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با متخصصان و ذی نفعان، همین طور تحلیل اسنادی منابع و گزارش های علمی پیشین و گزارش عملکرد دستگاههای متولی در مورد وضعیت و عملکرد مراکز موضوع ماده ۱۶ انجام گرفته است.
اعتیاد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و پویاست که متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، در گونه ها و مصادیق متفاوتی بروز و ظهور می یابد. با این وجود، پژوهش های علمی اعتیاد را تحت عنوان پدیده ای زیستی، روانی و اجتماعی تعریف می کنند؛ بر همین مبنا نگاههای نظری مختلفی در حوزه های پزشکی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و... درباره ی آن مطرح گردیده است.
بستری و درمان الزامی اعتیاد در تعارض با حقوق بیماران است؟
نگاههای نظری یاد شده و بعضی از دیگر نظریه های علمی مربوطه، سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه درمان الزامی اعتیاد را نسبت به بعضی از نتایج ناخواسته این اقدام حساس کرده و به آنها در این مورد هشدار می دهد. همچون اینکه، بستری و درمان الزامی در حوزه اعتیاد باید به صورتی محتاطانه و با رعایت همه شرایط لازم صورت گیرد؛ چونکه این امر امکان دارد به منفک شدن این افراد از اعضاء خانواده و تعاملات اجتماعی موجود منجر شده و زمینه را برای دشوارتر شدن شرایط بهبود و درمان آنان ایجاد کند؛ همین طور این احتمال وجود دارد که از راه الصاق برچسب متجاهر و... به تضعیف عزت نفس و خودباوری جامعه هدف منجر شده، زمینه شکل گیری هویت کجرو و طرد مضاعف ایشان را فراهم آورد. از طرفی، درمان الزامی به شدت در معرض حرکت به سوی تلقی شدن بعنوان اقدامی در راستای نقض حقوق انسانی افراد قرار دارد. بستری و درمان الزامی همین طور در حوزه اخلاق پزشکی نیز موقعیتی چالش برانگیز داشته و در مواردی در تعارض با حقوق بیماران قرار دارد.
علت تاسیس مراکز ماده (۱۶) و آئین نامه اجرائی آن
آئین نامه اجرائی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ مصوب شده است؛ در صورتی که دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز که حاوی تعاریف و اهداف مربوطه است، مصوب سال ۱۳۸۹ است. در واقع دستورالعمل مربوطه مبتنی بر طرح ضربتی نجات که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده است نگاشته و در سال ۱۳۸۹ با انجام اصلاحاتی جزئی برای مراکز ماده ۱۶ متناسب سازی شده است. بر همین اساس، در بخش های مختلف این دستورالعمل بجای نام بردن از مراکز ماده ۱۶، از واژه برنامه یا طرح استفاده شده است که به طرح نجات ارجاع دارد. مرکز اقامتی درمان الزامی موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریف ارائه شده در دستورالعمل مذکور عبارت است از «مرکزی تادیبی که در آن خدمات بهداشتی، درمانی موردنیاز افراد مقیم طبق پروتکل ابلاغی تامین می شود.» هدف کلی این برنامه استفاده از فشار قانونی برای درگیر کردن و نگهداری در درمان آن دسته از افراد بی خانمان دچار شکل تزریقی اختلالات مصرف مواد است که به شکل داوطلبانه به جایگاه های ارائه خدمات موجود در جامعه مراجعه نمی کنند.
اهداف اختصاصی این طرح عبارت اند از افزایش ورود گروه هدف به برنامه های درمانی، افزایش ماندگاری در درمان، کاهش میزان/ قطع مصرف مواد مخدر غیرقانونی در جمعیت هدف، افزایش آگاهی جمعیت هدف از خطرات اعتیاد تزریقی (ایدز، بیش مصرفی، اندوکاردیت قلبی و...)، کاهش رفتارهای پرخطر (تزریق اشتراکی، ارتباط جنسی غیرایمن و... )، کاهش میزان ارتکاب جرم و بازگشت به جرم و افزایش کار کرد فردی، بین فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی، آئین نامه اجرائی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر بعنوان مهم ترین مصوبه قانونی در این حوزه، تکالیف مختلفی برای دستگاههای ذی ربط تعیین کرده است. در جدول ذیل، احکام سیاستی ارائه شده در این آئین نامه و دستگاههای متولی مربوطه استخراج شده است.
آئین نامه اجرائی مراکز موضوع ماده ۱۶ با تأخیری ۶ ساله بعد از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ در این آئین نامه تکالیف مختلفی برای دستگاههای ذیربط در حوزه درمان اعتیاد تعیین شده است. همچون مهم ترین این موارد، تامین گروه درمانگر و تجهیزات لازم برای درمانگاه های مراکز ماده ۱۶ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار اجتماعی و تهیه دستورالعمل های در ارتباط با اقدام های حمایتی و بازتوانی از طرف سازمان بهزیستی، نظارت بر پروسه غربالگری و عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری/ استانی، نظارت بر حسن اجرای اقدام ها در مراکز و اعمال حمایت های قانونی توسط مقام قضایی است. با توجه به تعدد تکالیف تعیین شده در این آئین نامه و اهمیت آنها در اثربخشی عملکرد مراکز موضوع ماده ۱۶، ارزیابی کمی و کیفی وضعیت انجام تکالیف مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این ارزیابی نیازمند پژوهشی مستقل برمبنای شاخصهای مشخص و شفاف است.
ترسیم وضعیت مراکز موضوع ماده ۱۶
نبود آمار رسمی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد و پراکندگی جغرافیایی آنها در کشور
مبتنی بر مفاد ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹، معتادان فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش لطمه نگهداری می شوند. هیچ گونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کشور و نحوه پراکندگی جغرافیایی آنها وجود ندارد؛ همه آمارهای موجود برآوردی و تخمینی هستند. تنها آمارهای دقیق و رسمی در دسترس، تعداد افراد نگهداری شده در مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن در سال های گذشته است
مطابق با داده های جدول فوق، تعداد مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، شامل مراکز ماده ۱۶ و مجریان تبصره «۲» ذیل آن، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته و از ۳۴۴ مرکز به ۵۹۲ مرکز افزایش پیدا کرده است. با این وجود، احیانا به سبب بیماری کرونا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پذیرش مددجویان و تعداد مراکز کاسته شده و باردیگر در سال ۱۴۰۱ وضعیت به حالت افزایشی بازگشته است. هم اینک در مجموع تعداد ۹۰ مرکز ماده ۱۶ و ۲۹۳ مرکز اقامتی ماده ۱۵ که مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ هستند در کشور به شکل فعال وجود دارد که این مراکز ذیل سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری ها، سازمان بهزیستی و فراجا راه اندازی و مدیریت می شوند.
وجود ۹۰ مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور
۶ استان مرکز اختصاصی ماده ۱۶ ندارند
طبق آمارهای گرفتن شده از دستگاههای ذیربط، در مجموع ۹۰ مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور وجود دارد. این مراکز در ۲۵ استان کشور توزیع شده اند؛ بر این اساس، ۶ استان ایلام، چهار محال و بختیاری، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد فاقد مرکز ماده ۱۶ هستند. این مراکز در ۵۵ شهر قرار گرفته و تحت تولی ۶ دستگاه اصلی شامل بهزیستی، سپاه پاسداران، سازمان زندان ها، شهرداری، فراجا و نهادهای خیریه هستند. به صورتی که سازمان بهزیستی ۶۰ مرکز، شهرداری های تهران، کرج و سمنان ۱۴ مرکز، سپاه پاسداران ۱۱ مرکز، سازمان زندان ها ۴ مرکز، فراجا ۱ مرکز و مؤسسات خیریه هم تولی ۱ مرکز را بر عهده دارند. ظرفیت اسمی این مراکز در مجموع برابر با ۴۳ هزار و ۶۳۵ نفر بوده است. منطقا باید راه اندازی و توزیع مراکز ماده ۱۶ مبتنی بر جمعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد در هر استان یا شهرستان صورت گیرد؛ با این حال، در ۶ استان کشور هیچ مرکز اختصاصی برای ماده ۱۶ به وجود نیامده است. این به مدلول آنست که منابع مالی توزیع شده و حمایت های صورت گرفته با عدالت همراه نبوده است. گام اول برای اصلاح این وضعیت، وجود داده هایی معتبر و به روز از وضعیت جامعه هدف و روند تغییرات در ارتباط با آنست.
مبتنی بر بررسی های انجام گرفته در این پژوهش، چالش های مختلفی در حوزه های اجرایی، ساختاری و فرایندی/ زمینه ای احصا شده است. طی سالهای اخیر اقدام ها و تلاشهای قابل ملاحظه ای توسط افراد و نهادهای متولی و ذی ربط انجام شده و بیان نقصها و چالش های موجود در مراکز ماده ۱۶ در این گزارش فقط با هدف ارتقای کیفیت خدمات آنان بوده و به معنای نفی اقدامات پرارزش این مراکز نیست. بخشی از این موارد، بعضاً چالش هایی است که در پژوهش های پیشین نیز به آنها اشاره شده است.
چالش های اجرایی:
معیوب بودن چرخه جمع آوری
دستگیری و نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد باید با هدف درمان و بازتوانی و ضمن فراهم کردن پیش نیازهای لازم انجام گیرد یا در حالتی بدبینانه که هدف فقط جمع آوری و دوری این افراد از مرعا و منظر عمومی است، باید به صورتی حساب شده و بر طبق ظرفیت مراکز موجود صورت پذیرد، بگونه ای که مراکز مذکور توان و امکان ارائه ی خدمت به شکل استاندارد به مددجویان را داشته باشند. اما، بنا بر نظرات متخصصان و دست اندرکاران، وضعیت فعلی این گونه است که مبتنی بر دستورات قضایی صادر شده، غالباً دستگیری هایی انبوه، بخصوص در بعضی مقاطع مناسبتی از سال، صورت گرفته و افرادی بالاتر از ظرفیت استاندارد مراکز بر طبق نظر مقام قضایی به آنجا ارجاع داده می شوند؛ بدون آنکه خواست و نظر مدیر مرکز یا تغییر در کیفیت خدمت رسانی به مددجویان مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. این شیوه از جمع آوری و ارجاع، تناسب چندانی با اهداف تعیین شده برای مراکز موضوع ماده ۱۶ نداشته و به افت کیفیت خدمات رسانی و کاهش اثربخشی آنها منجر می شود. ضمن آنکه افزایش تعداد دستگیری ها در مناسبت های خاص، یعنی این پروسه به صورتی مقطعی، گذرا، نامنظم و غیرقابل پیشبینی صورت می گیرد.
تشدید آسیبهای معتادان با غربالگریهای فشرده و چند ساعته
همچون مهم ترین مراحل مواجهه با افراد دارای تجاهر به اعتیاد، انجام غربالگری به شکل دقیق، علمی و جامع است. در این مرحله است که می توان یا باید، اطلاعات موثق و جامعی از فرد دستگیر شده به دست آورد و مبتنی بر زمینه اجتماعی، خانوادگی، جسمی و...، پروسه درمانی مناسبی را برای او طراحی کرد. چنانچه این پروسه به صورتی صوری و بدون صرف دقت و زمان لازم انجام گیرد که هم اینک بعضاً انجام می گیرد زمینه را برای در کنار هم قرار دادن افرادی با درجات متفاوت از لطمه فراهم نموده و ناگزیر به یادگیری و تبادل لطمه ها بین مجموع افراد و تشدید لطمه های فردی منجر می شود.
بعبارت دیگر، بااینکه پیگیری اقدامات بعد از خروج بسیار مهم و اثربخش خواهد بود، اما در این حوزه می توان از اقدامات قبل از ورود نیز سخن گفت؛ یعنی بخشی از همان کارهایی که امکان دارد بعد از خروج برای فرد انجام گیرد را می توان برای بعضی از مددجویان، قبل از ورود به مراکز اجرائی کرد؛ همچون در زمینه ارتباط گیری با خانواده، معرفی به کسب و کارها، معرفی به گرمخانه و...، در چنین وضعیتی، هم کرامت انسانی او بیشتر پاس داشته می شود، هم هزینه مادی کمتری به دولت تحمیل می کند و هم احیانا اثربخش تر خواهد بود. این در حالیست که به دلیلهای مختلف، در پروسه فعلی، غربالگری به صورتی فشرده و در بازه زمانی چند ساعته انجام می گیرد و زمینه را برای تشدید لطمه در بعضی افراد که در قدمهای ابتدایی بیماری اعتیاد هستند و یا هنوز بطور کامل از اجتماع و خانواده طرد نشده اند، فراهم می آورد.
فرایند نگهداری و درمان ناقص معتادان
آئین نامه اجرائی مراکز نگهداری، درمان و کاهش لطمه معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶ و دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز (ابلاغی ۱۳۹۰)، شرایط و استانداردهایی مشخص برای مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد و تکالیف گوناگونی برای دستگاههای ذیربط تدوین کرده است. بعنوان مثال سرانه هایی برای به کارگیری متخصصان حوزه پزشکی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی به ازای تعداد مشخصی از مددجویان پیشبینی کرده است یا این که اقدامات درمانی مشخصی را طی مدت زمان حضور مددجویان در مراکز، مانند ویزیت پزشک و مشاوره و خدمات روان شناختی و روان پزشکی و مددکاری اجتماعی تعیین کرده است.
مشاهدات، مطالعات و گفتگوهای صورت گرفته نشان دهنده آنست که به دلیلهای مختلف، این گونه اقدامات به شکل استاندارد و پیشبینی شده انجام نگرفته یا نقص و اشکال هایی مانند ناکافی بودن تعداد ویزیت پزشکان، نبودن امکانات مشاوره و مداخلات روانی- اجتماعی، کمبود شدید در حوزه سرانه استاندارد روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز و... مواجه اند.
ناکافی بودن نظارت های قضایی مربوطه
درمان الزامی اعتیاد، در اکثر اشکال و گونه های آن فرایندی است که در ارتباط یا تحت نظر مقامات قضایی انجام می پذیرد؛ به همین دلیل به هر میزان که سازوکار و روند حضور مقام قضایی و ارتباط آن با سایر عناصر حوزه درمان الزامی به شکل دقیق، نظام مند و پایدار تعریف و اجرا شود، امکان موفقیت اقدام های مورد نظر بیشتر خواهد بود. این در حالی است که پروسه فعلی در ارتباط با مراکز ماده ۱۶ از لحاظ کیفیت اقدام های قضایی به انحای مختلف دارای نقص است. از یک طرف به سبب حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه، مسئله افراد دارای تجاهر به اعتیاد از اولویت کمتری برخوردار بوده و امکان اختصاص قاضی به تعداد کافی برای آن فراهم نخواهد بود و از طرفی، با توجه به این که مراکز ماده ۱۶ فقط در ۵۵ شهرستان کشور فعالیت دارند، مرجع قضایی ناگزیر است حکم به نگهداری این افراد در مراکزی را دهد که خارج از حوزه قضایی مربوطه است.
این وضعیت از نظر امکان ایجاد هماهنگی های ضروری زمان بر و پرچالش بوده، حقوق اولیه مددجویان را در زمینه امکان اتمام دوره قبل از موعد و تعیین زمان ترخیص طبق مدت زمان قانونی پیشبینی شده و... تحت تأثیر و مخاطره قرار می دهد. دیگر چالش موجود در این حوزه، تفویض اختیار غیررسمی مقام قضایی به مسئول اجرائی مراکز نگهداری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده ۱۶ است؛ در حالی که مقام قضایی از نظر زمان و توان امکان بررسی و حتی رؤیت پرونده همه مددجویان را ندارد، تصمیم گیری برای این افراد در عمل از طرف مدیر مراکز صورت گرفته و با تأیید و تنفیذ مقام قضایی مواجه می شود.
نگهداری از معتادان بدون توجه به خاصیت های سنی، شخصیتی، شغلی و... آنها
فارغ از تفاوت در نوع ماده مخدر مصرفی افراد که بدیهی ترین مقوله در نسخه پیچی برای آنان است؛ باید سایر تفاوت های مهم افراد همچون شرایط سنی، خاصیت های شخصیتی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و... در تعیین و تعریف پروسه درمان برای مددجویان دارای اعتیاد درنظر گرفته شود. این در حالیست که حال بدون کمترین توجهی به چنین تفاوت هایی، همه افراد دستگیر شده ذیل برنامه های مشابهی نگهداری می شوند. تفکیک بین مواجهه با افراد برمبنای انواع مواد مصرفی، مدت زمان مصرف، مدت مداومت بر درمان و حفظ پاکی، وضعیت و کیفیت ارتباط با خانواده، وضعیت اشتغال، تعداد دفعات حضور در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و تکرارپذیری ترک، سوء سابقه و داشتن سابقه قضایی، نوع سوء پیشینه در زمینه مرتبط بودن یا نبودن با مواد مخدر یا... در این حوزه ضروری و اثربخش است. باید در پروسه بازتوانی و صیانت افراد به این وضعیت ها توجه کرده و برنامه های اثربخش و متناسب تعریف و اجرا شود.
چالش های ساختاری:
جمع آوری «مناسبتی» معتادان برای پاک سازی منظر شهر
بنابر اظهارات مصاحبه شوندگان، روند و شدت جمع آوری افراد دارای تجاهر به اعتیاد بنا بمناسبت های سیاسی اجتماعی یا در زمان برگزاری رویدادهای سیاسی مانند انتخابات و... افزایش پیدا کرده و برخی مدیران به دنبال پاک سازی مناظر شهری از تصویر نامطلوب افراد دارای تجاهر به اعتیاد بوده اند. در چنین شرایطی، صرف جمع آوری و نگهداری این افراد، فارغ از هدف نهایی درمان و بازتوانی، برجسته شده و کل پروسه را با اختلال مواجه خواهد نمود. حال آنکه، حتی شرایط اولیه و استاندارد برای نگهداری این افراد و دور نگه داشتن آنها از منظر شهری نیز در بعضی مراکز در دسترس قرار نداشته است.
کمبود، ناپایداری و توزیع نامتوازن اعتبارات مالی
واقعیت امر اینست که عملکرد مناسب در زمینه بازتوانی و درمان افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تعیین و اختصاص منابع مالی کافی است. بااینکه نحوه و محل هزینه کرد چنین منابعی بسیار مهم بوده و باید تمهیدات لازم درباره ی آن صورت پذیرد؛ اما قطعا می توان گفت بدون تامین منابع لازم و اختصاص آن در محل مناسب، نمی توان امیدی به موفقیت این پروسه داشت. این در حالی است که بنابر بررسی های صورت گرفته و اظهارات افراد درگیر در فرآیند، اعتبارات مالی و سرانه های پیشبینی شده به هیچ وجه تناسبی با اهداف درمانی نداشته و امکان آنرا ایجاد نمی کند و نهایتاً به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در شرایطی نه چندان استاندارد منجر گردیده است.
فقدان انسجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها
به رغم این که اعتیاد لطمه اجتماعی اولویت دار کشور بوده و منطقاً باید از قوی ترین و منسجم ترین رویه های حقوقی برخوردار باشد؛ اما این حوزه با به هم ریختگی، فقدان انسجام، عقب ماندگی و عدم تناسب با تغییرات حادث شده مواجه می باشد. به صورتی که اولا دسترسی به آخرین نسخه از آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه حتی برای کنشگران این حوزه نیز به سهولت امکانپذیر نبوده و این استاد در هیچ منبع یا پایگاه اطلاعاتی به شکل منسجم و دقیق تجمیع و گردآوری نشده است. ضمن اینکه، امری بدیهی و منطقی به نظر می آید اما بعضاً آئین نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده از نظر تقدم و تأخر با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بعنوان مثال در حالی که آئین نامه اجرائی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد رسیده است، دستورالعمل مبنای تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز، دستورالعمل راهنمای مراقبت های درمانی در ارتباط با طرح نجات است که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده و فقط در سال ۱۳۸۹ به صورتی مختصر بروزرسانی شده است. این وضعیت خود حاکی از جایگاه حقوقی این دستورالعمل ها و میزان اهتمامی است که کنشگران درگیر در پروسه ماده ۱۶ نسبت به آن دارند.
فقدان نظام تولید داده، ارزیابی و پایش
با این که بالاتر از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حدود ۷ سال از اجرائی سازی مراکز ماده (۱۶) به صورت فعلی می گذرد، هیچ گونه داده معتبر و مشخصی درباره ی میزان اثربخشی و خروجی این ماده به شکل علمی و نظام مند تولید نشده است. این در حالیست که هر برنامه و اقدام حمایتی یا درمانی نیازمند بررسی هزینه اثربخشی و بهینه سازی با گذشت زمان است. بااینکه طی دو سال گذشته سامانه ای با عنوان «غوام» برای ثبت داده های در ارتباط با افراد دارای تجاهر به اعتیادی که دستگیر و غربال شده اند بوجود آمده است؛ اما سامانه مذکور همچنان درحال تکمیل و توسعه بوده و به بهره برداری نهایی نرسیده است. ضمن این که بنا به اذعان کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در بعضی استان ها اشکالاتی در زمینه تعیین نوع و میزان دسترسی کاربران، قطعی های مکرر و... در این حوزه وجود دارد. از طرفی این سامانه در بهترین حالت تنها درباره ی وضعیت افرادی که در پروسه درمان الزامی حضور داشته اند و وضعیت تکرارپذیری این حضور، اطلاعاتی به دست می دهد، اما درباره ی وضعیت زیست افراد بعد از ترخیص از مراکز و استمرار درمان یا عود آنها اطلاعاتی در دسترس نیست.
ضعف در مراقبت نظام مند بعد از خروج معتادان از مراکز
اعتیاد پدیده ای جسمی، روانی و اجتماعی است. بر همین اساس، هرگونه کوشش برای اقدام مؤثر در این حوزه نیازمند درنظر گرفتن همه ابعاد این پدیده و اتخاذ تمهیدات لازم و متناسب در هر یک از این زمینه ها است. ابتدایی ترین مرحله در درمان اعتیاد، مرحله سم زدایی یا بهبود فیزیکی افراد است؛ اما در عین حال پیچیده ترین بخش، بهبود وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد است؛ به نحوی که به صورت قاطعانه می توان ادعا کرد که اگر تغییر و بهبودی در وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد رخ ندهد، هزاران بار هم اگر پاک سازی جسمی انجام شود؛ باردیگر عود و بازگشت اتفاقی خواهد افتاد. لذا، انجام درمان مؤثر در مورد افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تمهید شرایطی برای تغییر وضعیت روانی و اجتماعی این افراد بعد از دوره نگهداری است.
اکثر دستگیر و نگهداری شدگان، بعد از خروج از مراکز درمان اجباری، در عمل به حال خود رها می شوند
هم حالا، با وجود سپری شدن بالاتر از ۱۰ سال از تصویب آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان از طرف قوه قضائیه، می توان ادعا کرد که اکثریت غالب افراد دستگیر و نگهداری شده، بعد از خروج از مراکز درمان اجباری، در عمل به حال خود رها شده و برنامه و اقدام حمایتی- نظارتی برای آنها صورت نمی گیرد. بااینکه طی سالهای اخیر و به صورتی بسیار محدود، سازمان بهزیستی مراکز صیانت اجتماعی برای افراد معرفی شده از مراکز ماده ۱۶ بوجود آورده است؛ اما بنا بر مشاهدات صورت گرفته و نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش، این مراکز در شروع مسیر قرار داشته و هنوز به ثبات و اثربخشی نرسیده اند. مادامی که پروسه درمان الزامی اعتیاد در کشور برنامه مشخصی برای اجرای مراقبت های پس از خروج نداشته باشد، هیچ گونه امیدی برای بهبود مددجویان وجود نداشته، به سبب لطمه های ناشی از چرخه معیوب فعلی، امکان تشدید و بغرنج تر شدن مسئله وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش ابهام در تعریف تجاهر و شیوه احراز آن، تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی، شنیده نشدن صدای جامعه هدف، برچسب زنی و طرد اجتماعی مضاعف و تعارض منافع ذاتی و اقتصاد سیاسی چرخه درمان اعتیاد را همچون چالش های فرایندی/ زمینه ای عنوان کرده است.
تخمین وجود ۵۰ تا ۱۲۰ هزار معتاد متجاهر
با توجه به این که آمار به روز و دقیقی از وضعیت اعتیاد در کشور وجود ندارد، تخمین های متفاوتی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد ارائه شده است؛ این آمار از ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار نفر متغیر بوده است. اما آن چه مشهود است، افزایش تعداد این افراد در کلانشهرها و گسترش بروز و ظهور این پدیده در شهرهای کوچک است. بر همین اساس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دست اندرکاران طی سالهای اخیر، بالاتر از پیش به وضعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد توجه کرده و درصدد انجام اقدامهای اثربخش برآمده اند؛ همچون این اقدامات، گسترش کمی و کیفی مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در اقصی نقاط کشور بوده است؛ این مورد مبتنی بر تکلیف تعیین شده در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و آئین نامه اجرائی در ارتباط با آن عملیاتی شده است. با این وجود طی سالهای اخیر، پروسه اجرائی این مراکز از چند جهت مسئله آمیز شده است.
بهزیستی نگهداری از معتادان متجاهر را متناسب با ظرفیت خود نمی داند
درمان الزامی اعتیاد اثربخشی مناسبی ندارد
از یک طرف بخشی از تولی مراکز الزامی نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شده است و سازمان بهزیستی این تکلیف را متناسب با ظرفیتهای مادی و انسانی خود نمی داند و از طرفی، متخصصان دانشگاهی و صاحبان تجربه، پروسه الزامی درمان را برای مسئله اعتیاد ناکارآمد و غیر اثربخش می دانند. مطالعه نظریات در رابطه با درمان الزامی اعتیاد حکایت از آن دارد که درمان الزامی فرایندی مناقشه برانگیز است که حقوق و آزادی های فردی افراد را به مخاطره می اندازد؛ از راه انگ زنی به آنها زمینه کجروی ثانویه و طرد مضاعف افراد دارای تجاهر به اعتیاد را فراهم می کند؛ قدرت تصمیم گیری و خودباوری افراد دستگیر شده را زیر سؤال برده و عزت نفس ایشان را تضعیف می کند؛ به ادامه درمان و بازدارندگی از عود مجدد منجر نمی گردد. از طرفی، غالب پژوهش های داخلی و بین المللی مرور شده در زمینه درمان الزامی اعتیاد از آن حکایت می کند که درمان الزامی از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده و باید در شرایط بسیار ضروری و در مقیاسی محدود صورت گیرد.
همین طور از چند دهه پیش، نگاههای الزامی درمان کمتر در دستور کار قرار داشته و سیاستگذاران به سوی درمان های داوطلبانه حرکت کرده اند؛ ضمن آنکه گونه های مختلفی از درمان الزامی وجود دارد که رایج ترین آن دادگاه درمان مدار است که در آن مجرمانی که ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده اند، به صورتی داوطلبانه و تحت نظارت مقام قضایی، بجای زندان به انواعی از درمان های اختیاری اعتیاد ارجاع داده می شوند. بر این اساس، مبتنی بر مرور اجمالی صورت گرفته بر تجارب سایر کشورها، انگار الگوی درمان الزامی مرسوم در کشور ما از نظر کیفیت پروسه تطابق چندانی با تجربیات مشابه خارجی نداشته و به اذهان پژوهش های صورت گرفته از اثربخشی کافی نیز برخوردار نبوده است.
همانند هر پدیده دیگر، عملکرد این مراکز نیز متأثر از عوامل گوناگون و متکثری است که بخش اعظمی از آنها خارج از اراده و اختیار مراکز است؛ همین طور ارتقای کیفیت و کارایی در حوزه های دیگر نیز بر عملکرد این مراکز مؤثر است. به همین دلیل موارد مطرح شده در این گزارش، نافی اقدام ها و تلاشهای پرارزش نهادهای متولی و ذی ربط و مراکز ماده (۱۶) نبوده و فقط با هدف تقویت اثربخشی این مراکز و رفع موانع و مشکلات آنان ارائه شده است.
مواجهه با لطمه های اجتماعی و اعتیاد با طرح های ضربتی ممکن نیست
به همین دلیل بطور خلاصه می توان اظهار داشت که وضعیت فعلی مراکز نگهداری، درمان و کاهش لطمه ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر آن گونه که باید رضایت بخش نبوده و این پروسه با چالش های مختلفی دست به گریبان است. پروسه جمع آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، بازتوانی و مراقبت های بعد از خروج در این حوزه به صورتی ناقص و دارای اشکال صورت می گیرد و به همین علت اثربخشی کل پروسه مورد مناقشه قرار گرفته است، به صورتی که چرخه ای معیوب شکل گرفته که فقط به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد تقلیل یافته است؛ بدون آنکه این نگهداری در بعضی موارد در شرایطی متناسب و استاندارد انجام گیرد یا این که تلاشی برای ادامه درمان، بهبودی و بازتوانی مددجویان بعد از خروج از مراکز صورت پذیرد. در مواردی پروسه جمع آوری، احراز تجاهر، نگهداری، درمان و مراقبت بعد از خروج مددجویان ماده ۱۶ هیچ یک به صورتی اصولی و مبتنی بر فاکتورها و ضوابط علمی و از پیش تعیین شده انجام نمی گیرد. این وضعیت سبب شده است که امیدی به ادامه درمان و بهبودی مددجویان بعد از خروج از این مراکز وجود نداشته و هزینه های صرف شده به نتیجه مورد نظر منجر نشود.
در این حوزه باید توجه داشت که مواجهه با لطمه های اجتماعی بطور عام و لطمه اعتیاد بطور دقیق تر، امری مقطعی و گذرا نیست که در چارچوب طرح های ضربتی با عنوان ساماندهی افراد دارای تجاهر به اعتیاد، جمع آوری کارتن خواب ها و... صورت گیرد. این مورد فرایندی پیچیده، زمان بر، چند سطحی و بانفوذ و نقش ذی نفعان مختلف است که به هر میزان هر یک از این ذی نفعان نادیده انگاشته شوند، احتمال موفقیت پروسه نیز کاهش خواهد یافت. مادام که سیاستگذار و مجری، چنین نگاهی به مواجهه با مسئله اعتیاد نداشته باشد، وضعیت کم و بیش همین خواهد بود و پیشرفتی در مدیریت، کنترل یا کاهش مسئله رخ نخواهد داد.
به نظر می آید علاوه بر محدودیت منابع مالی و عدم تامین متناسب و بموقع آن؛ در بعضی موارد کم توجهی و ترک فعل دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر مانند وزارت بهداشت، سازمان فنی و حرفه ای، نیروی انتظامی (فراجا)، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری ها و... همچون مهم ترین عوامل زمینه ساز ناکارآمدی مراکز ماده ۱۶ بوده است. همین طور در این حوزه، به نظر می آید یکی از مؤلفه های ایجاد و ادامه وضعیت فعلی، نوع و کیفیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاست گذاری و نظارت بر حوزه کاهش تقاضا و اجرای مفاد ماده ۱۶ است؛ به صورتی که موضوع عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استان ها در راهبری حوزه درمان و کاهش لطمه اعتیاد بعنوان یکی از چالش های ساختاری در زمینه تولی و مدیریت مراکز ماده ۱۶، به تواتر توسط متخصصان و مصاحبه شوندگان این گزارش اشاره شده است. این در حالیست که ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی در زمینه سیاستگذاری، تقسیم کار و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط در زمینه مواجهه با مواد مخدر و اعتیاد است.
در واقع ستاد مبارزه با مواد مخدر بعنوان نهادی تنظیم گر، وظیفه تعیین و تصویب خط مشی ها، تصویب برنامه و بودجه و نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات اختصاص یافتهT ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی و قضایی و رفع موانع موجود، نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه نظرات اصلاحی یا وضع قوانین موردنیاز و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد را بر عهده دارد. بر همین مبنا انتظار اینست که ستاد بعنوان متولی اصلی حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، نقشه راهی جامع برای کنترل و کاهش پدیده اعتیاد طراحی نموده و مبتنی بر آن وظایف و تکالیف دستگاه ها را در حوزه درمان و کاهش لطمه طی فرایندی مشارکتی و شفاف تعیین و بر اجرای آنها نظارت کند.
در چنین روایتی، می توان هرگونه نابسامانی در پروسه یا ناکامی در حصول نتیجه در زمینه مواجهه با پدیده اعتیاد را بعنوان معرفی از وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر درنظر گرفت. صاحب نظران ضعف در عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را عمدتاً ناشی از عواملی همچون انتصاب سیاسی و غیر تخصصی دبیر ستاد و دبیران شورای هماهنگی استان ها، نگاههای سلیقه ای دبیران استانی در تعیین خط مشی شورا، اولویت دادن به کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، غلبه نگاه امنیتی و قضایی، ضعف در تامین نیروی انسانی مناسب و پایدار برای کمیته های استانی شورا و... دانسته اند که به ضعف در گفتمان سازی شورا و تضعیف جایگاه آن در جهت پیگیری و نظارت بر انجام تکالیف دستگاههای مربوطه در استان ها منجر گردیده است. به منظور برون رفت از چنین شرایطی، ضروری است ضمن تصریح و تنقیح تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارکان آن، سازوکارهای نظارتی لازم به منظور ارزیابی عملکرد این نهادها تعریف و تعیین شود.
و اما چند پیشنهاد
مبتنی بر چالش های شناسایی شده از وضعیت و پروسه موجود در مراکز ماده ۱۶ در ادامه پیشنهادهای سیاستی، اجرائی و برنامه ای همچون «تغییر رویکرد و تقویت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «تعریف و تصریح مفهوم تجاهر»، «تقویت نظارت و نظام مندسازی آن»، « اولویت فراهم سازی زیرساخت ها و تصحیح پروسه بر تغییر بازه زمانی»، «ایجاد کمپ های اختصاصی تبصره ۲»، «اتخاذ رویرد و سیاست جامع، ترکیبی و بلندمدت در حوزه کاهش تقاضا»، «اقدام های اجتماع محور بعد از خروج»، «تغییر رویکرد مراکز به سوی اقدامات مددکارانه اجتماع محور»، «بروزرسانی و تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه ها»، «ضرورت پیش نگری و اقدام نسبت به آینده» و... ارائه شده است.
منبع: kaymak.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب