نایب رییس انجمن داروسازان ایران مطرح كرد
رقابت اقتصادی نابرابر داروخانه های دولتی با خصوصی
به گزارش سرشیر، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلان اینکه رقابت اقتصادی داروخانه های دولتی و خصوصی نابرابر است، اظهار داشت: طبق آخرین آمارها، حدود 52 درصد اقتصاد دارویی کشور در دست داروخانه های دولتی است که حداکثر 1000 داروخانه را در کشور شامل می شوند.
دکتر سید علی فاطمی در گفت و گو با ایسنا، درباره اخباری در خصوص تاسیس داروخانه ها دولتی آموزشی، اظهار داشت: باید توجه کرد که در حوزه داروخانه های دولتی دو مشکل داریم؛ هم افزایش تعداد آنها و هم افزایش گردش اقتصادی آنها از مشکلاتی است که دراین زمینه وجود دارد؛ بطوریکه حتی اگر تعداد داروخانه های دولتی زیاد هم نشود، با وقوع کمبودهای دارویی، دولت تمام داروهای کمیاب را ابتدا برای داروخانه های دولتی شامل هلال احمر، ۲۹ فروردین، ۲۹ آبان و داروخانه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و... ارسال می کند و دیگر دارویی به بخش خصوصی نمی رسد.
یک سیکل معیوب...
وی اضافه کرد: پس از وقوع کمبودهای دارویی طی دو سال اخیر، بخش خصوصی کوچک تر و بخش دولتی عملا بزرگ تر شده است و در این شرایط هم وقتی دارویی در جامعه کم است، اما داروخانه های دولتی آنرا دارند، اعلام می شود که داروخانه های دولتی را افزایش دهیم تا دسترسی مردم بیشتر شود. بدین سبب یک سیکل معیوب شکل می گیرد؛ بطوریکه دولت داروهای کمیاب را به داروخانه خصوصی ارائه نمی دهد، اما در داروخانه های دولتی این داروها وجود دارند و باز هم گفته می شود که داروخانه های دولتی را بیشتر نماییم تا دسترسی مردم افزایش یابد. در عین حال از طرفی فارغ التحصیلان دارویی زیاد می شوند، اما بر تعداد داروخانه های دولتی افزوده شده و در این شرایط نظام دارویی با این اقدامات از بین می رود.
فاطمی اظهار داشت: طبق آخرین آمارهایی که از سازمان های بیمه گر دریافت کردیم، حدود ۵۲ درصد اقتصاد دارویی کشور در دست داروخانه های دولتی است که حداکثر ۱۰۰۰ داروخانه را در کشور شامل می شوند و حدود ۴۸ درصد از اقتصاد دارویی کشور در اختیار ۱۵۰۰۰ داروخانه خصوصی در کشور است که نسبت نابرابری است.
کارکرد داروخانه های آموزشی تغییر کرده است
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، اظهار داشت: تاسیس داروخانه آموزشی که فقط برای آموزش دانشجویان تاسیس شوند، در بخشنامه داروخانه ها هم وجود دارد، اما مشکل اینجاست که زمانیکه کمبود دارویی ایجاد می شود، دولت به جهت اینکه مجبور نشود این اقلام کم را بین تعداد زیادی از داروخانه های خصوصی پخش کند، آنها را در داروخانه هایی که متعلق به خودش است، متمرکز می کند. بدین سبب کارکرد خیلی از داروخانه های دولتی و آموزشی، واقعا آموزشی نیست و کارکرد اصلی آنها به رقابت با بخش خصوصی بدل شده است.
فاطمی اشاره کرد: بدین سبب تاسیس داروخانه آموزشی در صورتی مجاز است که تنها کارکرد آموزشی داشته باشد. حالا متاسفانه کارکرد این داروخانه ها تغییر کرده و به اسم آموزش دارند با بخش خصوصی رقابت اقتصادی می کنند و این در حالیست که داروخانه های دولتی مالیات پرداخت نمی کنند، محل داروخانه هایشان متعلق به دولت می باشد و بابت آن اجاره ای نمی پردازند، کارکنانی که دارند، عمدتاً کارمند دولت هستند، عوارض پرداخت نمی کنند و... و طبیعتا این داروخانه ها در رقابت با بخش خصوصی، این بخش را از بین می برند و مهم تر از همه این که داروهای کمیاب را در اختیار دارند و این شرایط رقابتی کاملا نابرابر است. در این شرایط در داروخانه های بخش خصوصی بجای دارو، انواع مکمل ها، نیروزاها و لوازم آرایشی و بهداشتی دیده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب