كودك همسری را سیاسی نكنید

كودك همسری را سیاسی نكنید

یک فعال حقوق کودکان با اشاره به اینکه غالبا کودک همسری ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف و پیچیده ای دارد، درباره برخی اظهارات که مبارزه با ˮکودک همسریˮ منجر به کاهش ازدواج و جمعیت می شود، مطرح کرد: نمی توان گفت با محدود و مشروط کردن کودک همسری، جوانان ۲۰ و ۳۰ ساله از ازدواج پشیمان می شوند. اصطلاح کودک همسری باید به درستی توصیف شود و تبعات منفی ازدواج کودکان برای خودشان و جامعه، به دور از فضاسازی های آرمانی و یکجانبه نگری، به گروه های هدف، آموزش داده شود.


تینا سادات قضاتی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر امر ازدواج، وضعیت نظـام حقوقـی یک کشور است. ازاین رو درنظر گرفتن حداقل سن ازدواج در قانون، به نظر امری لازم می آید اما کافی نیست. تبعاتی هم به دنبال چنین موضوعی مطرح خواهد شد. به طور مثال در بعضی موارد، ازدواج زیر حداقل سن قانونی را به صورت رسمی ثبت نکرده و بعد از رسیدن به سن قانونی، آنرا به صورت رسمی ثبت می کنند. ازاین رو نوعی دور زدن قانون شکل می گیرد.
این کارشناس حوزه حقوق کودک افزود: باید کاهش سن بلوغ جنسی کودکان را هم درنظر گرفت. اگر بین حداقل سن ازدواج و امر بلوغ جنسی تعادلی ایجاد نشود، به نظر می آید تبعات زیادی گریبان گیر جوامع خواهد شد. از جهتی نیز، با عنوان شدن حداقل سن قانونی برای ازدواج، امکان سو استفاده های برخی افراد و خانوده های سودجو، کاسته می شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که ازدواج وجوه اجتماعی و حقوقی دارد و آثار مثبت و منفی اش در جامعه هویدا می شود، قانونگذاری و تعیین حدود و ثغور آن همچون حداقل سن طرفین، که یکی از وجوه اثرگذار ازدواج بر فعالیت های اجتماعی افراد است، هم ضروری به نظر می آید، اما اینکه چه سنی تعیین شود باید به مجموع شرایط فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مراجعه نمود.
به قول قضاتی، اصطلاح "Child Marriage" به ازدواج دختر یا پسر قبل از ۱۸ سالگی گفته شده و به هر دو ازدواج رسمی یا غیررسمی اطلاق می شود. این اصطلاح سال ها مورد بحث و مناقشه قرار داشته است، اما بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۸۹، به طور جدی از جانب نهادهای مدنی پیگیری می شود.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل، خاطرنشان کرد: در قوانین مدنی و یا احوال شخصیه بیشتر کشورها، حداقل سن ازدواج بیان شده است. به طور مثال در کشورهایی مانند هلند و آلمان حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در کشور استونی این حداقل سن به ۱۵ سال می رسد. در بیشتر ایالات آمریکا حداقل سن برای ازدواج، ۱۸ سال بیان شده است؛ گرچه در بعضی ایالات، با رضایت والدین، این سن به ۱۶ سال هم کاسته می شود. در بعضی هم حداقل سن اساسا بیان نشده است.
وی اعتقاد دارد که، برخی کشورها مانند فنلاند، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ و یا ایرلند حداقل سن قانونی برای ازدواج را در قوانین خود مشخص نکرده اند. البته بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کودک، می توان دریافت که حداقل سن ازدواج، ۱۸ سال تمام است.
قضاتی ضمن اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تعیین ۱۳ سال شمسی برای ازدواج دختران افزود: در جامعه کنونی که انسانها احتیاج به آموزشها و کسب مهارتهای پیچیده ای برای حل مسائل روزمره زندگی دارند، به صورت عام ۱۳ سالگی سن مناسبی نیست و درنتیجه تبعات جسمی و روحی ناشی از ضعف و ناآگاهی می تواند تا سالها گریبانگیر فرد شود. با این وجود ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که قوانین، باتوجه به احوالات و وضعیت "اکثریت" جامعه وضع می شود اما همه باید آنرا رعایت نمایند.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم بر مبنای استثنائات، حکم نماییم. چیزی که واضح است تفاوت آشکار سن "بلوغ جنسی" و سن "بلوغ فکری" در جامعه امروز است که باید در قانونگذاری به آن توجه گردد. در گزارشهای گوناگونی آمده که مشکلات جسمی و روانی امکان دارد گریبانگیر این کودکان شود. بازماندن از تحصیل، مرگ و میر در اثر زایمان و ضعف بدنی، بی همسری زودهنگام و... از تبعات کودک همسری است.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل درباره تدابیر فرهنگی سایر کشورها در باره کودک همسری، خاطرنشان کرد: از نظر فرهنگی و آموزشی علاوه بر سازمانهای بین المللی که در کشورهای توسعه نیافته فعالیت می نمایند، ان جی او های پشتیبانی از زنان، کودکان، مادران و... هم در بعضی کشورها در آموزش و فرهنگ سازی نقشهایی برعهده دارند. نمی توان گفت تمامی فعالیت های ایشان مثبت یا موثر بوده اما در جهت ارتقای بهداشت عمومی و حساس کردن نگاه جوامع و حاکمیتها به کودک همسری و تبعاتش، بی تأثیر نبوده اند.
این فعال حقوق کودکان معتقد است: قانونگذار باید با عنایت به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تصمیم گیری کند. این تصمیم نه کاملا باید منطق بر عقاید محافظه کارترین اقشار باشد و نه صرفاً بر ایده های رادیکال تکیه کند بلکه با عنایت به روندهای توسعه ای در ابعاد مذکور، به تصمیم گیری بپردازد. هرچه که باشد، قانونگذاری نباید چهره «باج دهی» به اقشار و گروه های خاص به خود گیرد.
او همینطور این را هم اظهار داشت که مداخلات جهت دار سیاسی و رسانه ای با هدف منافع جناحی، در این حوزه نه تنها به فرآیندهای اصلاحی و فرهنگی کمکی نمی کند بلکه تنش ها و شکاف های اجتماعی را تشدید می کند.
قضاتی تصریح کرد: کودک همسری ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف و پیچیده ای دارد که جز با تاثیرگذاری بر آنها، کاهش نخواهد یافت. پرداختن به هر پدیده اجتماعی بدون درنظر گرفتن ریشه های آن، منجر به برنامه ریزی موثر، بلندمدت و درونزا در آن زمینه نخواهد شد. ازاین رو تمرکز صرف بر یک رخداد بدون در نظر گرفتن علل آن، منطقی و مفید نیست. باید با آموزش و گفت و گو با جوامع محلی و گروههای هدف، شناخت ریشه ها و تاثیرگذاری بر آنها از یک سو و از طرفی کوشش برای توسعه نظام مند بنیانهای حقوقی، در جهت مدیریت کودک همسری گام برداشت.
او در آخر اضافه کرد: از طرفی گروه هایی که به نحوی درگیر این پدیده اند و از تبعاتش رنج می کشند را با مدیریت صحیح و تنش زدا یاری کرد. اگر نیت مان خیر است، صبور باشیم و بگذاریم اصلاح و توسعه جامعه روند طبیعی و منطقی خویش را بپیماید.



1399/10/12
13:02:48
0.0 / 5
217
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , روان , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
سرشیر
سر شیر
سرشیر