توسط محققان كشور بررسی شد
اهمیت یكپارچه سازی بیمه های سلامت
به گزارش سرشیر برخورداری آحاد جامعه از بیمه های درمانی مناسب، یكی از مهم ترین اموری است كه در هر كشوری بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد. محققان كشور این مورد را با نگاهی به تجمیع بیمه های سلامت بررسی نموده اند.
به گزارش سرشیر به نقل از ایسنا، در نظام بیمه سلامت ایران چندین صندوق بیمه بدون وجود مقررات كافی برای انتقال و یا توزیع مجدد یارانه متقابل بـین آنها وجود دارد كه این پراكندگی امكان دارد منجر به عدم تجمیع ریسـك و جمع آوری منـابع، حـذف امكـان خریـد استراتژیك سازمان های بیمه و كاهش قدرت چانه زنی آنها شود. علاوه بـر ایـن، فقـدان اطلاعات سبب ایجـاد برخـی از مشكلات می شود، ازجمله همپوشانی بیمه شده ها و عدم پوشش برخی مردم كه درنهایت ناكارآمدی در سیستم های بیمـه درمانی و حفاظت مالی كم در مقابل هزینه های مراقبت های بهداشتی برای بیمه شده به دنبال دارد.
به قول متخصصان، بیمه های درمان در طول چند دهه گذشـته همـواره شاهد جابه جایی های گسترده سازمانی بوده و تنها دوران باثبات و بی چالش بخش درمان كشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۴ بـوده كه بیمه ها در اختیار وزارت كار بوده اند. در آن سال با یك رایزنی بیمه های درمان به وزارت بهداشت منتقل شد و تـا سـال ۱۳۸۳ كه بیمه ها مجدداً از وزارت بهداشت منتقل شد، همواره شاهد اختلافات گسترده در مجلس و دولت بوده ایم. ولی دركل با توجه بـه برخـی مسائل، تجمیع بیمه ها در كشور ما دور از دسترس شده است، هرچند گهگاه بحث انتقال مجدد بیمه ها به وزارت بهداشت هم مطرح گردیده است.
در ارتباط با این موضوع، محققانی از دانشگاه علوم پزشكی تبریز بررسی هایی را انجام داده اند كه در آن به چالش ها و افق های پیش روی تجمیع بیمه های سلامت پرداخته شده است.
به بیان این محققان، «بحث تجمیع بیمه ها در ایران به اسناد بالادستی نظام سلامت برمی گردد كه به صورت صریح یا ضمنی به این مساله اشاره كرده اند. بند هفتم سیاست های كلی سلامت به انجام تولیت (سیاست گذاری و نظارت) سلامت توسط وزارت بهداشت، مدیریت منـابع از راه نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تدارك خدمات توسط بخش دولتی، خصوصی و عمومی اشاره شده است. در بند نهم همین سند هم به توسعه كمی و كیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف پوشش كامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها و ایجاد بازار رقابتی برای عرضه خدمات بیمه درمان اشاره شده است. قانون برنامه پنجم توسعه هم بـه همگـانی و اجبـاری شـدن بیمه پایه سلامت و اجازه به دولت برای ادغام بخش درمانی صندوق های بیمه و تشكیل سازمان بیمه سلامت ایران اشـاره دارد».
سولماز عظیم زاده، محقق قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران و گروه مدیریت خـدمات بهداشـتی و درمانی دانشگاه علوم پزشكی تبریز و همكارانش در این خصوص می گویند: «برای تجمیع بیمه ها تحقق پیش نیازهایی لزوم دارد كه می توان آنها را به صورت زیر برشمرد. ۱) یكسان كردن حق بیمه یـا سـهم مشـاركت صندوق های درمان و ۲) یكســان كردن منابــع بیمه ها؛ توضیــح بیشــتر آنكــه منابـــع بیمـــه تأمیـــن اجتماعـــی، جـــزو منابـــع عمومـــی محســوب می شوند و ماده ۱۱ قانون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی به این مساله اشاره دارد».
این محققان در ادامه به عرضه پیشنهادهایی در جهت حركت به سمت تجمیع بیمه ها و نه انتقال به وزارت بهداشت، به شرح زیر پرداخته اند: «حفظ ساختار بیمه ای چندتكه موجود با ایجاد یكپارچگی و ادغام در سیاست های سازمان های مختلـف، تعیـین نـرخ حـق بیمـه و میـزان مشاركت یكسان برای سازمان های مختلف و تعیین بسته های خدمتی یكسان برای بیمه شده ها، كاهش تقسیم بندی با ادغام صندوق های خیریه منحصربه فرد با هم و ایجاد ۲ تا ۳ صندوق بزرگ بیمه زیر نظر سازمان های موجـود».
به قول عظیم زاده و همكارانش كه نتایج بررسی های خویش را طی نامه ای به سردبیر نشریه «پایش» اعلام نموده اند، «بـا این كار، ناعدالتی موجود در میان سازمان های بیمه ای بزرگ تر و كوچك تر از بین می رود و تاثیر سوء آنها در بازار سلامت هم كاهش یافته و امكان اتحاد و افزایش قدرت چانه زنی آنها افزایش می یابد. درنهایت هم ایجاد یك نظام چندلایه كه در دو حوزه سلامت و تأمین آتیه تأمین اجتماعی همبستگی ایجاد كند و همینطور یك نهـاد وضع كننده مقـررات ذیـل ساختاری كه همه ذی نفعان در آن باشند، یعنی چیزی مثل بانك مركزی و شعب بانك ها می تواند در این خصوص مفید واقع شود».
گفتنی است نشریه «پایش» توسط پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی منتشر می شود. این نشریه در چارچوب دوماهنامه و به زبان فارسی منتشر می شود و دربرگیرنده مقالات در رابطه با شاخه های مختلف علوم بهداشتی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب